إيران تستدعي السفير الأسترالي بسبب تصريحاته حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن إيران استدعت سفير أستراليا لدى الدولة الواقعة في الشرق الأوسط للاحتجاج على الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على طهران بسبب ما تصفه العاصمة الأسترالية كانبيرا بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.
قال تقرير نشرته الأسوشيتد برس، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأسترالي إلى وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تصريحات تدخلية من أستراليا والعقوبات الجديدة التي تستهدف أربعة مواطنين إيرانيين.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يحتفل فيه الإيرانيون، يوم السبت، بالذكرى الأولى للاحتجاجات التي عمت البلاد ضد قانون الحجاب الإلزامي في البلاد. اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب حجابها.
تمثل المظاهرات أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الثيوقراطي في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن في أعقاب الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألف شخص.
اتهمت الحكومة الإيرانية الغرب بإثارة الاضطرابات.
فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات مالية وحظرت السفر على أربعة أفراد إيرانيين وثلاثة كيانات قالت كانبيرا إنها "مسؤولة عن قمع الناس في إيران، بما في ذلك النساء والفتيات".
من بين الذين فرضت عليهم العقوبات الشرطة الإلكترونية الإيرانية وقناة برس تي في التلفزيونية الحكومية الناطقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
تستدعي إيران من حين لآخر المبعوثين الغربيين للاحتجاج على تصريحات مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الاوسط كانبيرا ايران سفير
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا