قمة النذالة.. شاب يغتصب سيدة مسنة تحت تهديد السلاح بالدار البيضاء ويسطو على حلي ومجوهرات قيمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض سيدة مسنة لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بالعنف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت، صباح اليوم، بحثا قضائيا في شأن تعرض سيدة كبيرة في السن لاعتداء جنسي داخل مسكنها، مقرون بسرقة مجموعة من المتعلقات الشخصية والحلي والمجوهرات، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بحيازة مبلغ مالي متحصل من عائدات بيع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة تجار للمجوهرات، والذين تم العثور بحوزتهم على عدد من الحلي والمجوهرات المسروقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتناء وإخفاء الأشياء المسروقة.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي وتجار المجوهرات الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها
تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.
بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».
ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».
وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».
وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.
كلمات دلالية محكمة النقض مدونة الأسرة