تباطؤ التضخم في السعودية للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" في السعودية 2.0 % في شهر أغسطس الماضي، وهو أقل من الشهر السابق له (يوليو 2023م) محققا بذلك استقرارا نسبيا على أساس سنوي.
وأظهرت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في تقريرها الشهري اليوم، أن معدل التضخم تباطأ للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة منذ مارس 2022، إذ بلغ في يوليو الماضي 2.
وأرجعت الهيئة هذا التباطؤ إلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت السعودية لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9 % ، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4 % .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
التضخم وعجز الميزانية.. توقعات السعودية الرسمية لـ2025
قالت وزارة المالية السعودية، الاثنين، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وجاء ذلك في البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام 2025، الذي نشرته وزارة المالية السعودية، على موقعها الإلكتروني.
كما تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قدي يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي. وقال بيان المالية، إن "الأداء الإيجابي" الذي شهده الاقتصاد المحلي عبر الأنشطة غير النفطية انعكس على مؤشرات سوق العمل، زذلك بتسجيل نمو نسبته 4.1 في المئة لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة الككاثلة من عام 2023.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال سعودي (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
أما قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول فقد بلغت 9.5 مليار ريال، بحسب الهيئة.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية