شبكة انباء العراق ..

أصدرت المحكمة الإتحادية العليا اليوم الخميس /14/9/2023 تفصيلا لقرارها الخاص بخور عبد الله الذي صدر في 4/9/2023 والذي ابطلت فيه قرار البرلمان العراقي سنة 2013 الذي نص في وقته على تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مناصفة بين العراق والكويت.
حيث جاء في بعض من قرار المحكمة :(بالنظر لاحتواء القانون على عدد من المخالفات والانتهاكات الصريحة والضمنية لدستور جمهورية العراق
والتي تتعلق بتحديد الممر الملاحي المشترك ، والاخلال بالمصالح السيادية للعراق على مياهه لترسيم الممر الملاحي في خور عبدالله ، لذى بادر المدعي إلى الطعن بدستورية القانون رقم ( 42 ) لسنة 2013 ….

الخ ) . يذكر أن النائب سعود الساعدي قد قدم في وقت سابق طعنا لدى المحكمة الإتحادية العليا يطالب فيه المحكمة بإلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بالدعوى المرقمة 105/ اتحادية / 2023 . وهو ماتحقق فيما بعد عندما أعلنت المحكمة الإتحادية العليا قرارها في 4/9/2023 ببطلان اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت.

1052023_compressedتنزيل

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله

إقرأ أيضاً:

العراق.. القضاء ينظر اليوم في شرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك

‏أفادت وسائل الإعلام العراقية بأن محكمة القضاء الإداري في البلاد ستنظر اليوم، الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك.

‏وفقا لوكالة شفق نيوز العراقية، أفاد مصدر في محافظة كركوك، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر، اليوم الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، و بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 أكتوبر الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق"، بأن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر اليوم بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الاعضاء العرب والتركمان.

وأوضح أن الشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، مردفا بالقول إن "المستكين يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/ 8/ 2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024 حيث تحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من اكتوبر الماضي".

وأضاف المصدر أن "الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر اكتوبر الماضي، تم تأجيلها الى جلسة يوم 22 تشرين الأول، وبعد تم تأجيلها لموعد جلسة اليوم السادس من نوفمبر الجاري لغرض جمع الطعون المقدمة من اعضاء (كورد وعرب وتركمان) وهم أعضاء في مجلس محافظة كركوك".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.

مقالات مشابهة

  • العراق يعوّل على ميناء الفاو الكبير ومختص يقول: سيغيّر الاقتصاد - عاجل
  • سلامي يعلن قائمة النشامى لمواجهتي العراق والكويت
  • بغداد تهنئ ترامب رغم إصدار القضاء العراقي مذكرة للقبض عليه
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • الخارجية النيابية:ترامب غير مرحب به في العراق لوجود مذكرة قبض عليه لقتله سليماني والمهندس
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي
  • العراق والكويت يؤكدان على التعاون الأمني بين البلدين
  • العراق.. القضاء ينظر اليوم في شرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك
  • أكسيوس: تحذير أميركي للعراق ما لم يمنع هجوماً إيرانياً من أراضيه
  • بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟