شبكة انباء العراق ..

أصدرت المحكمة الإتحادية العليا اليوم الخميس /14/9/2023 تفصيلا لقرارها الخاص بخور عبد الله الذي صدر في 4/9/2023 والذي ابطلت فيه قرار البرلمان العراقي سنة 2013 الذي نص في وقته على تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مناصفة بين العراق والكويت.
حيث جاء في بعض من قرار المحكمة :(بالنظر لاحتواء القانون على عدد من المخالفات والانتهاكات الصريحة والضمنية لدستور جمهورية العراق
والتي تتعلق بتحديد الممر الملاحي المشترك ، والاخلال بالمصالح السيادية للعراق على مياهه لترسيم الممر الملاحي في خور عبدالله ، لذى بادر المدعي إلى الطعن بدستورية القانون رقم ( 42 ) لسنة 2013 ….

الخ ) . يذكر أن النائب سعود الساعدي قد قدم في وقت سابق طعنا لدى المحكمة الإتحادية العليا يطالب فيه المحكمة بإلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بالدعوى المرقمة 105/ اتحادية / 2023 . وهو ماتحقق فيما بعد عندما أعلنت المحكمة الإتحادية العليا قرارها في 4/9/2023 ببطلان اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت.

1052023_compressedتنزيل

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"

أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.

وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.

وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.

ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.

 ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.

وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.

 

مقالات مشابهة

  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • اجتماع في مكتب قائمقام زغرتا تابع موضوع النزوح السوري في القضاء
  • واشنطن بوست: قرار المحكمة العليا انتصار لترامب
  • السوداني: دعم القضية الفلسطينية موقف ثابت للعراق
  • رئيس العراق يستنكر تصريحات سيناتور أمريكي تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى بالبلاد
  • القضاء الأمريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية
  • القضاء الامريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية
  • القضاء الامريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال ارتكبها ضمن سلطته كرئيس
  • المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • نقابة الصحفيين ترد على مايك والتز: القضاء العراقي أصبح رمزاً لوحدة البلاد