مدبولي: المعارض شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.
حضر الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.
وعقب الافتتاح، شهد الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق 84 سيارة ستعمل كمعرض متحرك، وتجّول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض وزار أماكن عرض المنتجات المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي في هذه المنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة السياسات الحكومية التي نتبناها فيما يتعلق بمسألة تعميق التصنيع المحلي مؤكدا "نحن قادرون على ذلك"، والدليل على ذلك أن معظم المنتجات الجلدية المعروضة هي صناعة مصرية 100% .
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من المنتجات والسلع الاستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة، مثل الزيت والسكر والأرز، وكذا المعروضات من الأقمشة والزي المدرسي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار