14 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الثانية للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.

وأكد السوداني في مستهل الجلسة، أن عمل اللجنة يدعم جهود الوزارات في إتمام المشاريع الستراتيجية والتنموية، وتنفيذ السياسة العامة وأهداف البرنامج الحكومي، ضمن عمل الوزارات والجهات القطاعية، لاسيما دفع المشاريع الكبرى وتمكينها من المضي إلى الأمام، وتحريك المشاريع المتوقفة.

وجرى خلال الجلسة، استعراض عدد من المشاريع قيد التنفيذ، ومتابعة خطوات التسلسل الزمني لمراحل الإنجاز والتقدم الحاصل فيها، فضلاً عن متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وشهدت الجلسة متابعة مهام وصلاحيات اللجنة، ومراجعة الأمر الديواني (22430) لسنة 2022، لغرض تعديل المهام، كما جرى إقرار المهام التي أعدتها هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي طُرحت من قبل أعضاء اللجنة، وتولّي هيئة المستشارين إعداد ورقة تتضمن تعريفات واضحة ومحددة (للمشاريع التنموية والستراتيجية والبنى التحتية).

كما تمت مناقشة مشروع إنشاء طريق المرور السريع رقم 2، ومتطلباته في التمويل والتنفيذ، وتقرر أن تتولى وزارتا التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إدراج مكوّن إعداد دراسة ومسوحات لمسار الطريق الجديد، الذي يربط (سامراء- بغداد-كربلاء المقدسة- النجف الأشرف).

وناقشت الجلسة المسح الشامل لمشروع الرفيل، وتقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار عرض نتائج المسوحات للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، على مكتب استشاري لغرض إعداد دراسة عن الاستعمالات الممكنة لها، وعرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار.

كما جرت مناقشة مشروعي استثمار زور الجادرية وبحيرة الجادرية وتقرر ما يلي:

1- تتولى المديرية العامة للتسجيل العقاري تسجيل أرض زور الجادرية باسم هيئة السياحة، على أن تحدد استعمالات الأرض لأغراض الترفيه والسياحة حصراً، وبدون إقامة منشآت ثابتة، مع الأخذ بعين الاهتمام إقامة جسر خلال هذه الأرض الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات.

2- إقرار توصيات اللجنة الواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 27 آب 2023، دون إقامة منشآت ثابتة، والأخذ بعين الاهتمام إقامة مجسّر خلال الأرض، الذي أقرته لجنة الأمر الديواني 37 لسنة 2019، والجسر الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . 
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،  : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .


و قال المستشار محمو فوزي: 
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي، 
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا للتفتيش الأمني تتفقد مطار بورسعيد
  • جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار بورسعيد.. صور
  • "الاستشارية لإعادة الإعمار": تهجير أهالي غزة شرط للإعمار "ادعاء مشبوه" لتصفية القضية الفلسطينية
  • محافظ الدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية للجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بقرية دنديط مركز ميت غمر
  • اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تناشد مواطني ولاية الجزيرة بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية
  • الصوفي يتفقد مستوى تنفيذ المشاريع المنفذة بمبادرات مجتمعية في حجة
  • إتلاف 13 أطنان ونصف من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بمحافظة البيضاء
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • استعراض أبرز المشاريع الصحية في ولاية لوى
  • اللجنة العليا للإمتحانات في وزارة التربية والتعليم تؤكد إنطلاق إمتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد