تنسيقة مكونات عدن الوطنية تبارك التقارب السعودي الحوثي (بيان)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بارك تنسيقة مكونات عدن الوطنية التقارب السعودي الحوثي، والوساطة العمانية في هذا التقارب، حيث أشاروا في بيان لهم إلى أن الجميع يسعى إنهاء هذه الازمة والحرب الطاحنة.
وجاء في البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي هام صادر عن / تنسيقة مكونات عدن الوطنية
.. تتابع باهتمام بالغ تنسيقة مكونات عدن الوطنية، التطورات الهامة في سير الوساطة العمانية بشأن ازمة الحرب اليمنية التي افضت الى تقارب سعودي مع انصار الله الحوثيين.
ان الجميع يسعى الى انهاء هذه الازمة والحرب الطاحنة منذ أكثر من ثمان سنوات التي دمرت اليمن شماله وجنوبه.
ان محافظة عدن وابنائها نالهم النصيب الكبير من هذه المأساة، ونرى ان هذه الوساطة قد أعطت بصيص من الامل.
ان تنسقيه مكونات عدن الوطنية ترغب في المشاركة في هذه الخطوات الإيجابية تجاه السلام ذلك لإسماع الصوت العدني ووضع هموم ومطالب أبناء عدن فوق الطاولة وبدون الوصاية التي فرضت علينا منذ عام 1967م
نتمنى التوفيق لهذه الخطوات النجاح ونشيد بدور سلطنة عمان بقيادة السلطان المعظم. هيثم بن طارق ..
صادر عن / تنسيقة مكونات عدن الوطنية
برئاسة الأستاذ/ رشيد محمد عجينة
العاصمة عدن
14 سبتمبر 2023م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت