أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 7:25 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، لرويترز أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن” بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس”.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.
وأضاف “سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع استمرار التقارير حول عمليات تهريب النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق الى الخارج بأسعار مخفضة، كشفت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي.
التقارير تشير إلى أن تهريب النفط الكردستاني يبلغ حوالي 200 ألف برميل يومياً بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” نُشر .
ووفق مصادر لمجلة “أرجوس”، فإن الحكومة العراقية أوقفت نقل الزفت وبعض المنتجات النفطية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر، إلا أن عمليات التهريب تستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.
وتهريب النفط بأسعار مخفضة يقلل من الإيرادات الحكومية التي يحتاجها العراق لتطوير اقتصاده ومعالجة أزماته المالية.
كما أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تتأثر بشكل متزايد، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بخفض إنتاج الإقليم النفطي تماشياً مع التزامات العراق تجاه منظمة أوبك.
واستمرار التهريب يسلط الضوء على ضعف الرقابة الحدودية ويفتح المجال لزيادة أنشطة السوق السوداء.
إلى جانب وقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز مراقبة المعابر الحدودية ومنع التهريب غير المشروع. كما تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة.
المصدر: مجلة أرجوس، وكالة رويترز
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”