أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 7:25 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، لرويترز أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن” بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس”.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.
وأضاف “سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
كيف يعالج العراق أزمة مالية خانقة في حال تصاعد الضغوط الأمريكية؟
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تجددت الضغوط الأمريكية على العراق مع مطالبة النائب الجمهوري جو ويلسون بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، فيما يتصاعد الجدل حول علاقة العراق بإيران من جديد، ليتخذ أبعاداً أكثر حساسية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث يحاول الجمهوريون تقديم إدارة بايدن على أنها متساهلة في التعامل مع طهران.
ويلسون، الذي وجه اتهاماته عبر منصة “إكس”، يراهن على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإنهاء ما يصفه بالسياسات المتراخية. هذا التصعيد السياسي قد يضغط على الإدارة الأمريكية الحالية لاتخاذ خطوات أشد تجاه العراق، وهو ما يضع بغداد أمام خيارات صعبة، بين الحفاظ على استقرارها الاقتصادي أو تجنب الضغوط الأمريكية المتزايدة.
و هذه الدعوة أثارت قلق الأوساط المالية العراقية، التي ترى أن فرض عقوبات على المصارف الحكومية قد يدخل البلاد في أزمة اقتصادية معقدة، تمتد آثارها إلى الأسواق والاستثمارات وحتى رواتب الموظفين.
يحذر خبراء الاقتصاد من أن أي قيود على المصارف العراقية، خصوصاً مصرف الرافدين، ستؤدي إلى شحة في الدولار، ما سيدفع بالسوق السوداء إلى الاشتعال، ويرفع من أسعار الصرف، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
و يعتمد العراق بشكل أساسي على الدولار في تعاملاته التجارية، وأي خلل في تدفق العملة الصعبة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على السلع المستوردة.
ويرى المختصون أن العقوبات المحتملة لن تقتصر على التأثيرات المالية فقط، بل قد تعزز عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي. التحويلات المالية ستواجه صعوبات كبيرة، سواء في ما يتعلق بالتجارة الخارجية أو حتى تحويلات المغتربين العراقيين.
القطاع الخاص، الذي يعتمد على الاستيراد، سيكون أول المتضررين، حيث سيضطر للبحث عن وسائل بديلة قد تكون أكثر كلفة وأقل كفاءة، ما ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك.
يشير المحللون إلى أن العقوبات، إن فُرضت، ستزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وواشنطن.
و يجد العراق نفسه مضطراً للبحث عن شركاء ماليين جدد مثل الصين وروسيا، إلا أن هذا التحول لن يكون سهلاً، نظراً للارتباط العميق بين العراق والنظام المالي الغربي.
و سيحتاج أي تغيير في التحالفات الاقتصادية إلى وقت وإصلاحات هيكلية كبيرة، وهي تحديات قد لا تكون الحكومة العراقية مستعدة للتعامل معها على المدى القصير.
و يبقى السيناريو الأسوأ في حال فرضت عقوبات واسعة وشاملة، إذ قد تجد الحكومة العراقية صعوبة في تمويل المشاريع ودفع رواتب الموظفين، مما يزيد من معدلات البطالة ويضعف البيئة الاستثمارية. استقرار النظام المالي شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإذا تراجعت الثقة في المصارف العراقية، فقد تتجه رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد، ما سيعمق من الأزمة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين