مؤرخ: بلادنا العربية تحتاج إلى آلية عاجلة لحماية تراثنا من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدم المؤرخ مجدي شاكر، التعازي للشعبين المغربي والليبي، جراء الإعصار والزلزال، مشيرًا إلى أن الآثار تضررت بقوة: «في الكوارث، نهتم بالإنسان لأنه الأساس ثم يكون الاهتمام بالآثار في مرحلة تالية، حتى المنظمات الدولية لا تهتم بالآثار».
وشدد على أن بلادنا العربية لآلية عاجلة ومسبقة لحماية تراثنا من الكوارث الطبيعية وتسجيله، حيث إن مصر لديها تجربة فريدة في هذا الإطار، فقد كانت هناك مجموعة من الآثار ستدمر أثناء إنشاء السد العالي، وفي عام 1959 تم إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية، وسجلنا فيها كل الآثار بالرفع المعماري والرفع الهندسي والتصوير وأصبح لدينا وثيقة لكل أثر يكون لدينا صورة نعيد بناءه وفقا لها.
وأضاف شاكر خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الزلزال عندما وقع في دولة متقدمة مثل تركيا وغيرها كان هناك اهتمام أكبر بالآثار، لافتًا إلى أن معظم الآثار في الدول العربية موجودة بمناطق مكتظة بالسكان وتواجه عمليات إنقاذها صعوبات كبيرة.
مجموعة من العوامل تؤثر في الآثاروتابع المؤرخ: «نتذكر زلزال عام 1992 الذي حدث في مدينة القاهرة كانت الآثار الإسلامية هناك الأكثر تضررا من الآثار الفرعونية، حيث حافظة الآثار المصرية القديمة على نفسها، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في الآثار، مثل مادة المباني ووجودها في مناطق كثيفة والتلوث الطبيعي والتلوث البشري والمناخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الآثار المصرية المغرب ليبيا
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات