سراج: القطاع العقاري فى تطور بدعم من الدولة وتصديره يسير بخطى ثابتة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرح أمين سراج العضو المنتدب لهايد بارك للتطوير العقاري أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة المصرية والشركات العقارية وهو ما أضفى المزيد من التطور للقطاع.
وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس إن تصدير العقار أصبح من أهم الملفات حاليا ويتقدم إلى الأمام بشكل سريع .
وأشار إلى أن المسئولية المجتمعية دائما نصب أعينه لافتا الى انه تم تقديم المساندة والدعم للعديد من المؤسسات الخيرية من خلال تبرعات تجاوزت ال 5 ملايين جنيه خلال النصف الاول من عام 2023.
وقال على مدار العام تم التنوع بين تقديم وجبات إفطار للمئات من الأسر بالقرى الفقيرة، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية وكذلك تحمل نفقات إجراء عمليات جراحية لمرضى القلب والسرطان للمساعدة في شفائهم وإدخال الفرح والسرور على نفوس ذويهم.
وقال تبرعنا بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال الفترة من مارس إلى يوليو من عام 2023 مقسمة بين إطعام غير القادرين من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع 500 وجبة يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، وذبح 5 أضحية خلال عيد الأضحى وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وبين دعم إجراء عمليات جراحية للأطفال من خلال شراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لتحمل تكلفة إجراء عمليات قلب المفتوح لـ15 طفلًا، وتحمل تكلفة شراء أجهزة طبية لمستشفى دار السلام للأورام، وكذلك التبرع لإنشاء وحدة جراحة مناظير الجهاز الدمعي لصالح عمليات تجميل عيون الأطفال في مستشفى أبو الريش.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح