ولايتي يحذّر الإمارات من المطالبة بالجزر الثلاث التي تحتلها إيران
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حذّر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي ولايتي، من خطورة مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث التي احتلها طهران قبل عقود.
وذكر ولايتي في تصرحيات لقناة "الجزيرة" أن بلاده "لن تسمح لأي ادعاءات باطلة بشأن الخليج الفارسي بأن تتحقق عمليا"، مضيفا أن "الجزر الثلاث تتبع لإيران تاريخيا وهي جزء أصيل من أراضينا".
وقال ولايتي إن "مزاعم الإمارات بشأن الجزر الثلاث خلقت مشاکل بین بلدین جارین، واستمرار هذه الادعاءات سيسبب زعزعة لأمن المنطقة".
وأوضح مستشار "لا نريد نزاعا مع جيراننا وحريصون على السلام دون التنازل بشأن وحدة أراضينا.. ولا بديل لدول المنطقة عن تعزيز العلاقات والتقارب وإنهاء الخلافات".
وأشار إلى أن "إيران مهتمة ومقتنعة بضرورة الأمن الإقليمي المشترك وهي مستعدة لتطبيق ذلك مع جيرانها".
وأضاف "تطوير علاقاتنا مع دول الجوار مهم ومطلوب والعلاقة مع السعودية تشكل مثالا حيا"، مضيفا "ننصح الغرب بالتخلي عن التحريض وتصعید التوتر في منطقة حساسة وخطیرة کالخلیج الفارسي".
يذكر أن المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي قال في بيان إنه يؤكد على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وجاء في البيان التأكيد على "دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات".
وخلال الأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على البيان الختامي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي: إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغر جزء أبدي ولا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف كنعاني أن البيان الأخير لاجتماع مجلس التعاون الخليجي "يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية".
وفي آب/ أغسطس الماضي، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، من سمّاهم "الطامعين في الاستيلاء على الجزر الثلاث"، قائلا إن "هؤلاء الطامعين يجب أن يروا جانبا من سلاحنا لكيْلا يرتكبوا خطأ في حساباتهم"، بحسب لوكالة "تسنيم".
وتعد الجزر الإماراتية الثلاث محل نزاع كبير مع إيران، علما أن مساحة جزيرة "طنب الكبرى" قرابة 9 كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة.
بينما تبعد "طنب الصغرى" حوالي نحو 13 كيلومترا عن جزيرة "طنب الكبرى" غربا، ومساحتها كيلومترين مربعين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الإمارات الخليج الجزر الثلاث هرمز إيران الخليج الإمارات هرمز الجزر الثلاث سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاونوتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".
فرص أوسعوقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.