مجلس النوّاب يُقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الطارئة، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس شرع في جلسة اليوم بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الذين قضوا جراء الإعصار المدمر، في مناقشة قانون ميزانية الطوارئ الخاص بهذه الكارثة.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.
وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن قوات حفتر تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
كما تم أيضاً تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.
وطالب المجلس من النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.
وخلُصت الجلسة إلى تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.
وتقرر أيضاً استدعاء الحكومة الليبية ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
وكلف مجلس النواب جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رُفِعت الجلسة.
#مؤتمرات المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بشأن الجلسة الطارئة للمجلس التي عُقدت اليوم…
تم النشر بواسطة عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg في الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جلسة طارئة عاصفة دانيال مجلس النواب ميزانية طوارئ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة
#سواليف
كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، أن #المطالبات_المالية المترتبة على #الحكومة لصالح #القطاع_الخاص والموردين، قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وقال البقاعي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة 2025 اليوم الخميس، إن هذه المطالبات تنتقل كلما ارتفعت أسعار الفائدة وأثرت على الحكومة بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات، تشمل #مستشفيات و #جامعات و #شركات مساهمة عامة تتعامل مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة جدولة هذه المطالبات لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص والدولة في الوقت ذاته.
مقالات ذات صلة عائلات أسرى إسرائيليين تهدد نتنياهو 2024/12/26