حذر خبراء من أن البلدان التي تتعرض لفيضانات تواجه أزمة في الغذاء بسبب إغراق المياه للمحاصيل، فيما تقول جامعة نيويورك إن الفيضانات تهدد الأمن الغذائي لأكثرَ من 5 ملايين إنسان في إفريقيا. وأشار الباحثون إلى أن أضرار الفيضانات الساحلية السنوية ستزيد بمقدار 20 إلى 50 ضعفا بسبب تغير المناخ فقط.

إلى جانب ذلك، يُخشى من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه أثناء الفيضانات وذلك بسبب تضرر أنظمة الصرف الصحي بتلك الدول.



ويؤكد تقرير للبنك الدولي أن ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ يجعل دول شمالي إفريقيا الأكثر عرضةً للمشكلات المناخية في القارة السمراء.

وبناء على ذلك قد تزيد أضرار الفيضانات الساحلية السنوية بمقدار 20 إلى 50 ضعفا بسبب تغير المناخ فقط.

ولا ننسى بأن الفيضان الذي ضرب نيجيريا العام الماضي على سبيل المثال تسبب في خسارة 60 إلى 75 بالمئة من المحاصيل وفق تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين.

وهو ما دفع باحثين في جامعة نيويورك للتحذير من أن الفيضانات تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 5 ملايين إنسان في إفريقيا.

ومع ارتفاع متوسطات درجات الحرارة عالميا، يبدو أن المشكلة لن تتوقف الآن، وستستمر معدلات الفيضانات بالتزايد، فالأعاصير لن تتوقف وحدتها لن تهدأ، ولذا يُتوقع أن يواجه عدد أكبر من الناس مشكلات مع الأمن الغذائي.

وحول هذا الموضوع يقول، الخبير الدولي في الأمن الغذائي، منصور الدلقموني، "يعد التغير المناخي في العالم، وارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات من العوامل المساعدة في تشكل الأعاصير وهو ما تعرضت إليه ليبيا في الآونة الأخيرة".   وأضاف "من المنتظر أن نشهد عواصف وأعاصير كبيرة في الأيام القادمة نتيجة التغير المناخي وتواصل ارتفاع درجات حرارة الأرض"، موضحاً "يعاني الأمن الغذائي العالمي من عدة عوامل كالحرب الروسية الأوكرانية لتزيد العوامل المناخية في تفاقم الأزمة وترديها".   ولفت الى أن "التغيرات المناخية تساهم بدور كبير في تعميق أزمة الأمن الغذائي لما لها من تأثير على المستوى الزراعي"، مشدداً بالقول "يساهم الاحتباس الحراري وقلة الأمطار في تفاقم أزمة الجفاف، وبالتالي يعود عكسا على الإنتاج الفلاحي".   واشار الدلقموني الى أن "ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تشكل العواصف والأعاصير التي تتسبب في تلف المحاصيل بسبب الفيضانات"، مضيفاً "تعتمد الزراعة على البيئة الصالحة للري، وفي حالة تلوث المياه الجوفية تتأثر الزراعة".   وتابع "تكثر الأوبئة والأمراض اثر الفيضانات، وبالتالي تتلوث المياه فتصبح غير صالحة للري، الأمر الذي يؤثر على الزراعة"، مؤكداً "ضرورة إيجاد حلول دولية فورية للدول المتضررة خاصة مع ناقوس خطر الوضع البيئي".   وشدد على "ضرورة إيجاد حلول جذرية للتقليل من التغير المناخي حتى لا تطال الأزمة الجميع بما في ذلك الدول الكبرى خاصة الصناعية منها التي تؤثر سلبا على البيئة"، مؤكداً "ضرورة التزام الدول الصناعية بتطبيق قرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة".   وتوقع أن "تخرج قمة مناخ بقرارات هامة وجدية خاصة وأن هذه السنة شهدت كوارث طبيعية عدة بسبب التغيرات المناخية"، داعياً الى "الدعوة إلى اعتماد الطاقة النظيفة أو الصديقة".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي

 

مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.

وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.

ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.

وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.

وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.

وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.

ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
  • عاجل| أزمة جديدة لـ إمام عاشور في الأهلي بسبب «التيشيرت»
  • «تراشق بالتصريحات وسخرية».. أزمة جديدة بين أمريكا وبنما بسبب القناة
  • كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة الدماغ؟
  • ندوة تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن الغذائي
  • تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
  • قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
  • عقوبات أمريكية جديدة تهدد شركة Sophgo الصينية بسبب معالج هواوي
  • عاجل - كيم جونج أون يحتفل بإعادة إعمار المنازل المتضررة من الفيضانات ويطلق مشاريع تنموية جديدة
  • إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي