شروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات بأزهر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، شروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات الدراسية، لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023/ 2024م.
وجاءت الشروط التي حددها الأزهر الشريف في الحالات التالية:
1. طلاب الأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة وما يعادلها، مع ضرورة تقديم خطاب من مكاتب مديرية التضامن الاجتماعي أو صورة سركي المعاش، الدال على فقر أسرة الطالب.
2. في حال إصابة الوالد بمرض مزمن أو إعاقة أو مرض يمنعه عن العمل، مع ضرورة تقديم تقرير طبي كامل عن الحالة، وبيان نوع المرض من القومسيون الطبي، أو أحد المستشفيات الحكومية.
3. في حال أن ولي الأمر على المعاش، أو بلغ 60 سنة أو أكثر للأعمال الحرة، على أن يتم تقديم بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام، أو بيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور، أو إقرار بقيمة الحيازة الزراعية للفلاح.
وبينت المنطقة أن الإدارة المركزية لرعاية الطلاب حددت ضمن المهام المُكلف بها المختص الاجتماعي بالمعهد: إعداد الأبحاث والمساعدات لصندوق الخدمات التعاونية بأنواعها؛ حرصًا على استفادة أبنائنا الطلاب من الخدمات التي يقدمها الصندوق، قبل البدء في العام الدراسي.
وقال الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إنَّ الأزهر يعمل على مساعدة أبنائه الدارسين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، وينوب عنهم في سدادها، وذلك بتقديم بحث اجتماعي من ولي الأمر، لحالات مختلفة منها: الأيتام والمرأة المعيلة وأبناء الشهداء والمكفوفين وغيرهم، بالإضافة إلى منحة السلطان قابوس، ويساعد الأزهر أبناءه الدارسين غير القادرين بصرف مساعدة مالية لكل طالب وذلك من خلال نموذج (2) مساعدات، ونموذج (1) مساعدات في حال وفاة أحد الوالدين حديثًا أو وفاة الطالب
كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تُجرى المسابقة بديوان عام المنطقة، لمدة يوم واحد.
وأعلنت المنطقة أنَّ المسابقة سوف تعقد يوم السبت 2023/09/23م، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر معاهد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل بقيمة ملياري جنيه في أسبوع
رفعت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ ملياري جنيه بما يعادل 413 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 133 مليار جنيه بما يعادل 2.7 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 122 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، الإضافة إلي استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأضاف: نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام