وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس يناقشون في صلالة لوائح وقوانين لتحقيق الوحدة التجارية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اليوسف: الاتحاد الخليجي يُصنّف في المرتبة التاسعة عالميا ككتلة اقتصادية.. ومعدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5,6% العام الماضي
استضافت سلطنة عُمان اليوم بمدينة صلالة الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ65، ولجنة التعاون الصناعي الـ51، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السادس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون.
ترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي قال: إن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون حيث يحتل المرتبة الثانية في دول الأعضاء بنسبة مساهمة أكثر من 12.2%، وقد حقق هذا القطاع نموا خلال عام 2022م بنسبة 8% مقارنة بعام 2021م ليصل إلى ما قيمته (434 مليار دولار)، مشيرا إلى تكريم 29 مصنعا من أفضل المصانع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في المعرض الصناعي الخليجي الأول المصاحب لاجتماعات وزراء دول مجلس التعاون.
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون حققت خلال عام 2022 نموا في الاقتصاد الخليجي، حيث وصل إلى أكثر من 6%، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (2.4) تريليون دولار، ومن المتوقع وصوله إلى (6) تريليونات دولار في عام 2050، كما وصل إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من (107) مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من (3225) مليار دولار أمريكي، فيما بلغت أصول البنوك العاملة في دول المجلس إلى (2.9) تريليون دولار أمريكي، أما معدل النمو الاقتصادي لكتلة مجلس التعاون بلغ حوالي 5,6%، مما أدى إلى وصول دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية إلى المرتبة التاسعة عالميا بنهاية عام 2022م، حيث تقدمت ثلاث مرتبات مقارنة بعام 2021 وفقا للتقارير الصادرة من المركز الإحصائي الخليجي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وحول ما تقوم به هيئة التقييس الخليجية من جهود حثيثة من خلال ما جسدته في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تؤمنها لمختلف القطاعات، أوضح معالي قيس اليوسف أن مجموع اللوائح الفنية الإلزامية بلغت ما يقارب (1186) لائحة من أصل (26921) حتى اليوم، كما أن مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون قاربت (73) مذكرة التي أبرمت مع (60) منظمة إقليمية ودولية وهي تعد كمسار ودليل تنموي ومعرفي لكافة قطاعات أنشطة التقييس وما تشمله من برامج للتدريب تهدف إلى تسهيل أعمال اللجان الفنية وتمكين المختصين من أجهزة التقييس من الدول الأعضاء بالمجلس بالمعرفة والدراسات، وكذلك اعتماد عشر لوائح فنية خليجية واعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية والموافقة على استخدام شارة المطابقة الخليجية خيارا بديلا لعلامة الجودة الخليجية. كما اعتمدت اللجنة الوزارية 5 مشاريع لوائح فنية خليجية واستكمال اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وكذلك إعداد دراسة لجائزة مجلس التعاون للجودة.
لجنة التعاون الصناعي
وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51 تقرير متابعة قرارات الاجتماع (50) للجنة، وتقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل وتقرير تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، وتقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
كما اعتمد أصحاب المعالي وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، والضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، ومقترح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح الأمانة العامة بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، كذلك تم اعتماد قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إقامة ورشة عمل لتحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات بين دول المجلس لدول الخليج العربية.
وناقشت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ65 عددا من المواضيع شملت ورقة عمل عن استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، واتخاذ قرار بشأن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة مع الجانب الصيني 6+1، والقوانين التجارية لدول المجلس منها تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وإعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والذي تم خلاله متابعة تقرير قرارات الاجتماع الوزاري لشؤون التقييس، وتقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة للفتـرة (أكتوبر 2022م - أبريل 2023م)، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية.
وصرّح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أنه تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين سواء في مجال التجارة أو الصناعة والاتفاق على عدد كبير من اللوائح الفنية في مجال المواصفات والمقاييس، كما تم وضع ضوابط موحدة على مستوى دول مجلس التعاون للإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج الصناعة وكذلك هناك توافق بين دول المجلس على معايير موحدة لتعريف المنتج الخليجي وهذا سوف يساعد في انسيابية الحركة التجارية ودخول المنتج الخليجي للأسواق الخليجية، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء منصة لتبادل البيانات في المشاريع الصناعية وجميع هذه المشروعات سواء كانت قوانين أو مقترحات كلها تصب في مجال التكامل الصناعي وانسيابية الحركة التجارية بين دول المجلس ومحفز وداعم قوي للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدول مجلس التعاون التجارة والصناعة دول مجلس التعاون بین دول المجلس لجنة التعاون أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
النمو السكاني بدول الخليج
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.3 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 0.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة؛ حيث كانت الزيادة في عدد السكان بدول المجلس 1.3 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار