منتدى بناء الوعي السياسي يضيء على التجربة البرلمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
سلطت فعاليات منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات في دورته الثانية عشرة، الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، على الإنجازات التي حققتها انتخابات المجلس منذ انطلاقتها، ومؤكدة الجهود الكبيرة للجنة الوطنية للانتخابات وجميع اللجان والفرق التابعة لها على تحقيق النجاح للدورة الحالية 2023، مع إبراز التوظيف الأمثل لكافة الأدوات والوسائل التي تسهم في مواصلة مسيرة الارتقاء بالعملية الانتخابية وتحقيق التميز والريادة للتجربة البرلمانية الإماراتية التي تمكنت من تعزيز مكانتها كواحدة من أهم التجارب على مستوى المنطقة.
تنمية الوعي
أكد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن انعقاد المنتدى تأكيد قوي على أنَّ تنمية الوعي السّياسي لطلبة الجامعات، وتعميق مشاركتهم في مسيرة الوطن، هو مدخل مهم للاستقرار والرّخاء والتّنمية المستدامة، وهدفاً جوهرياً لمرحلة التمكين التي تسير في طريقها الحثيث برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويأتي التزام دولة الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشّباب كجزء حيوي من عملية صنع القرار.
وأضاف: «التّعليم هو المحرك الحقيقي لنهضة الأمم، وتتجلى هذه الرؤية على أرض الواقع في الإرث الكبير الذي تركه لنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجه حكومتنا الرشيدة».
تحقيق التغيير
تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمتها عن أهمية الانتخابات ودورها في إيصال النُخبة والقادة القادرين على تحقيق التغيير والتطوير، مشيرة إلى أن الانتخابات النيابية مناسبة استثنائية ومحطة مفصلية في دعم التطوير الحضاري للدولة.
كما تطرقت سموها لدور القيادة الحكيمة في دعم تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في العملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تطرق حديثها إلى الخصوصية التي تتمتع بها الحالة الانتخابية في الدولة من تكامل ما بين نظامي التعيين والانتخاب في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، وأكدت دور الجامعاتِ والمؤسّساتِ التعليميّة وخصوصاً جامعة الإمارات العربية المتحدة في توعية شباب الوطن.
رؤية استشرافية
قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات: «تتزامن دورة هذا العام من المنتدى مع الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني، المحطة الجديدة من المحطات البارزة في مسيرة تطور التجربة الانتخابية في الإمارات، التي بدأت أولى مراحلها بإعلان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لبرنامج التمكين السياسي في العام 2005».
وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «منذ تأسيس دولة الإمارات حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكّام الإمارات على وضع رؤى استراتيجية تسهم في تمكين الشباب من مختلف مجالات الحياة باعتبارهم الثروة الأهم التي تمتلكها بلادنا، وبالفعل مضت حكومة الدولة في تحقيق كلّ تلك التطلعات على أرض الواقع».
وقالت الدكتورة سعاد العريمي رئيس قسم الحكومة والمجتمع: «الوعي السياسي يتطلب الوعي بالذات أولاً ويمكن للطالب أن ينمي وعيه بمحيطه السياسي من خلال معرفة الهيكل التنظيمي، وفهم شبكات التفاعل غير الرسمية ومعرفة توجه الأفراد والقدرة على الإقناع غير المرئي. لذا، على الشباب أن يعي أهميته في عملية البناء السياسي ومعرفة المساحة الممنوحة له وحرية التفاعل المباشر مع الأقران».
قادة المستقبل
في الجلسة النقاشية التي أدارتها الدكتورة موزة الطنيجي من جامعة الإمارات، تحدث الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن الأمن السيبراني ودوره في تحقيق أعلى معايير السرية والحماية للعملية الانتخابية، في حين تحدث الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن مؤسسات التعليم العالي والدور الفاعل لها وترسيخها للوعي السياسي لدى الطلبة.
كما تحدث المستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، عن دور لجان الإمارات في تحقيق التنظيم الأمثل للانتخابات، كذلك سلطت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، الضوء على تجربة برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء القدرات السياسية للمرأة.
وقد اختتمت فعاليات المنتدى بجلسة شبابية أدارها وتحدث فيها طلبة من جامعة الإمارات، والتي تناولت الدور الفاعل للشباب في الارتقاء بالعمل البرلماني من خلال المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات العربیة المتحدة المجلس الوطنی الاتحادی جامعة الإمارات آل نهیان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي أمس بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو” ، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة “نمو” تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: “يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ‘ERN‘ وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور “رؤية نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حاليا 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة “نمو”، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وستدعم منصة “نمو” تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
من جانبه قدم سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول مراحل تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني وكيفية استفادة الشركات والمنشآت التجارية في الدولة من خدمات المنصة، وكذلك الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.
وقال سعادة عبد العزيز النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية: “السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلا تجاريا يربط سلطات الترخيص بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع “نمو” وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة”.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.
وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات في توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو إستراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة”، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني “نمو”.
وعلى هامش الفعالية، كرّم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شركاء النجاح لمشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، ومن أبرزهم وزارات “الدفاع” و”الداخلية” و”المالية” و”الطاقة والبنية التحتية” و”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” و”تنمية المجتمع” و”الموارد البشرية والتوطين” والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.وام
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟