واشنطن تحذر البنوك العراقية من عقوبات جديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي، يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيراً إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
واشنطن تنفي فرض عقوبات على بنوك عراقية https://t.co/5PynT3XaqE
— 24.ae (@20fourMedia) July 29, 2023وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو (تموز)، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني، وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
في 29 يوليو (تموز) الماضي، نفت سفيرة واشنطن لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، فرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.
وقالت في تغريدة على موقع "ْX" تويتر سابقاً :"شاركت بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI)، حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 مصرفاً عراقياً، من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وأضافت:"اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT، ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".
وجاء نفي السفيرة رداً على تقرير صحافي بأن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد البنوك العراقية، بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، من بينهم إيران".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق أمريكا
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية تترك القرار للحكومة: بداية جديدة؟
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
برز الموقف الرسمي للحكومة العراقية كمحور رئيسي في التعامل مع الأحداث في سوريا ولبنان واليمن، متجاوزاً بذلك المواقف الفردية أو الفرعية للفصائل.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في ديسمبر 2024 أن “بلاده لا تفكر في التدخل العسكري في سوريا”، مشدداً على أن “كل ما يجري في سوريا له تأثير مباشر على الأمن القومي العراقي”، مما يعكس حرص الحكومة على احتواء أي تصعيد قد ينجم عن تحركات مستقلة للفصائل.
هذا النهج عزز من هيبة الدولة وسط مخاوف من أن تؤدي الأحداث الإقليمية إلى تعقيد الوضع الداخلي، خاصة مع وجود فصائل مسلحة تمتلك ارتباطات خارجية.
ورغم هذا النضج النسبي، لا تزال هناك اتهامات متكررة بتضخيم خطر الفصائل المسلحة ودورها في التصعيد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بارتباطها بإيران.
فقد حذر خبراء مثل علاء النشوع في يناير 2025 من أن “استمرار الوضع قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في لبنان وسوريا”، مشيراً إلى ضغوط أمريكية لتغيير التوازن السياسي في المنطقة.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة مع “بي بي سي” في يناير 2025 هذه الرواية، قائلاً إن “هناك مبالغة في تصوير نفوذ إيران داخل العراق”، مؤكداً أن العلاقات مع طهران هي “علاقات متميزة” لكنها لا تعني تبعية كاملة. هذا التناقض يعكس تعقيد المشهد السياسي العراقي وصعوبة فصل الداخل عن التأثيرات الخارجية.
تحليل ورؤية: بارقة أمل وسط تحديات نزع السلاح
ويبدو أن ترك الفصائل قرار الموقف من الأحداث السورية للحكومة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز سلطة الدولة، لكنها تبقى خطوة أولية تحتاج إلى تعزيز. فالفصائل، التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين ضمن الحشد الشعبي (حوالي 160 ألف مقاتل وفق إحصاءات رسمية لعام 2023)، لا تزال تمتلك قوة عسكرية وسياسية كبيرة، مما يجعل نزع سلاحها تحدياً معقداً.
و قال عضو ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، إنه رغم النظرة المتشائمة إزاء المشهد الحالي، إلا أن هناك بارقة أمل بإمكان تجاوز الأزمة المتعلقة بحل الفصائل المسلحة.
وذكر الركابي في تصريح خلال مشاركته في ندوة سياسية، أنه “عندما اشتعلت الجبهة السورية مؤخراً وبدأت هيئة النصرة بالدخول وتجاوز كل المحافظات وصولاً إلى دمشق، كانت هناك حالة نضج لدى الفصائل في العراق عندما ألقت بالرأي للحكومة وقالت نحن نذهب مع رأي الحكومة والدولة العراقية”، مضيفاً أن “هذه حالة نضج وتفتح باب الأمل للعراق، لكن اليوم نحن بحاجة لمبادرة نزع فتيل هذه الأزمة، وهي نزع سلاح تلك الفصائل، كيف ومتى وأين”.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرة يتطلب ضغوطاً دولية وإقليمية متوازنة، إلى جانب ضمانات للفصائل بإدماجها في المؤسسات الرسمية دون تصفية نفوذها السياسي.
وفي لبنان واليمن، تظهر تجارب مماثلة أن الفصائل المسلحة (مثل حزب الله والحوثيين) تمكنت من الحفاظ على قوتها رغم الضغوط، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار هذا النموذج في العراق. لكن الوضع العراقي يتميز بتنوع الفصائل وتعدد ولاءاتها، مما قد يسهل التفاوض مع بعضها ويعقد التعامل مع أخرى.
التفاؤل الذي أبداه الركابي قد يكون مبرراً إذا نجحت الحكومة في استثمار هذا “النضج” لفرض هيبتها، لكن ذلك يتطلب خطة واضحة ودعم داخلي وخارجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه