جلسات وخطابات الدولي للاتصال الحكومي 2023 ترسم خريطة طريق المجتمعات لصياغة ثرواتها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة في 14 سبتمبر / وام / أكدت سعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أرست قواعد راسخة أثمرت مشروعاً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً مستداماً ومشروعات تنموية تمتد آثارها جيلاً بعد جيل وتشكل نموذجاً عالمياً لإدارة الثروات والاستثمار في الموارد.
وأوضحت السويدي أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والصحة والتعليم وأن دور الإعلاميين وصناع الاتصال هو رفع مستوى الوعي بالجهود الفردية والجماعية لحماية ثروات الأرض وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "موارد اليوم... ثروات الغد" بحضور سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وجمع من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.
وقالت السويدي : بينما يعاني ملايين البشر من نقص الغذاء والماء والكهرباء والصحة والتعليم يشهد العلم تقدماً هائلاً في مجالات الطاقة والطب والثروات هذه التناقضات تحتاج إلى تضامن إنساني لإيجاد حلول عادلة ومستدامة ودورنا هو المساهمة بجهودنا الفكرية والأخلاقية لبناء عالم أفضل.
وأضافت : في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نتبنى ثقافة التعاون والتضامن بين الشعوب والحكومات ونحمل رسالة تطوير الموارد والثروات لخدمة الإنسانية فالحديثَ عن المواردِ والثرواتِ هو حديثٌ عن تطوير العلوم والاختراعات لتكون في خدمةِ العالمِ أجمع... إنه حديث يندرج تحت عنوان واحد: لا يمكن للبشرية أن تنهض إلا متحدة متعاونة ومتعاطفة.
بدورها تحدثت الشيخة شيخة القاسمي منسقة المناصرة الذاتية والمتحدثة باسم ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حول رحلتها الشخصية والمهنية وعن أهمية الإدماج والفرص العادلة للمعاقين في المجتمع مشيدة بالدور الرائد للشارقة والإمارات في توفير بيئة ملائمة ومحفزة لتحقيق إمكاناتها الكاملة داعية إلى نشر التوعية والتعليم حول حقوق وقدرات ذوي الإعاقة وإظهار أن الاختلاف هو نعمة وليس نقمة.
وقالت إن ذوو الإعاقة هم شهود على ما يمكن أن يحققه الإنسان من إنجازات عندما يحصل على الفرص الصحيحة والعادلة في المجتمع واليوم أنا هنا في الإمارة التي جسدت هذه الحقيقة فقد قدمت لنا الرعاية جميعاً وساعدتنا على الازدهار والشعور حقاً بكلمة (التمكين) وجعلتنا ثروات تساهم في تحقيق الكثير لأوطانها.
واستشهدت شيخة بكلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا إلى الإدماج الكامل لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى المبادرات الوطنية التي تدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، داعية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات لبناء عالم أكثر شمولية وعدالة.
وفي خطاب ملهم بعنوان: "كيف تساهم تقنيات المعرفة في تغيير المستقبل" أكد الدكتور جير جراوس المدير العالمي للتعليم في "كيدزانيا" أن التكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق أهداف التعليم وليست غاية في حد ذاتها ولا يمكن استخدام التقنيات الحديثة بشكل عشوائي أو عبثي دون دراسة مسبقة للحاجات والتحديات التي تواجه المتعلمين والمعلمين فالتكنولوجيا خادم لرؤيتنا وأهدافنا التعليمية وليست مطلوبة بحد ذاتها.
وفي لقاء جمع جمهور المنتدى بـ"ملكة التدوير" تحدثت إيساتو سيساي في جلسة "الاستدامة الإبداعية... نحو مفهوم جديد لبناء الثروات" حول تجربتها في تغيير واقع النساء في مجتمعها ليصبحن قادرات على الاستفادة من المخلفات البلاستيكية التي كانت سبباً للإضرار بالبيئة والإنسان والحيوان وتحويلها إلى مصدر للدخل ووسيلة لزيادة الإنتاجية.
وقالت سيساي رسالتي في الحياة هي انتهاز الفرص التي تأتيني والاستفادة منها لتطوير نفسي ومجتمعي ومن أهم هذه الفرص التي جاءتني هي عندما التقيت بمتطوعة أمريكية تعمل في مجتمعي وطلبت مني أن أعلمها لغتي، فبدأنا بالتبادل اللغوي والثقافي وناقشنا مشكلة الأكياس البلاستيكية التي تلوث بيئتنا وقررنا أن نبدأ مشروعاً لإعادة تدويرها فاجتمعنا مع خمس نساء من المجتمع المحلي وشرحنا لهن فكرة المشروع وأهدافه.
بدوره خاطب المستشار أندرو رزيبا الشريك المؤسس في مؤسسة غالوب والمدير التنفيذي للقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جمهور المنتدى في خطاب بعنوان "بوصلة لمسار عالمي آمن" مؤكداً سعي المؤسسة إلى خلق بيانات دقيقة حول الأشخاص الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى من الأمن الغذائي بما يساهم بشكل كبير في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية الكفيلة بمعالجة الثغرات التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يشكل حقاً أساسياً لكل إنسان وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها الأمم المتحدة.
اسلامه الحسين/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.