الكمية كبيرة.. مسؤول يكشف عن انفراجة وتراجع بأسعار أهم مصدر غذاء للمصريين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يعد الأرز "أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر"، ويحتل المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أهميته كغذاء للشعب المصري، بل إنه أصبح أهم المحاصيل الصيفية على الإطلاق، ويرجع هذا إلى الأهمية الغذائية للأرز.
الارزأسعار الأرز هذا العامقال أحمد كمال معاون وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة، إضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة، وسوف ينعكس ذلك على أسعار الأرز هذا العام.
في الوقت الذي أشاد فيه وزير التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.
في سياق متصل، شدد وزير التموين، على ضرورة تسجيل جميع المتعاملين مع الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، وكتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
وقال المتحدث الرسمي لـ التموين، إن الوزير شدد على ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، وكتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
وطالب وزير التموين، مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة، وإلا سوف يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الأنشطة التجارية المتعاملة في الأرز.
وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، قائلًا: "لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة، مضيفاً أن أقصى استهلاك أرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في العام".
ومن جانبه، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة في نهاية أغسطس 2023، عن وجود انخفاض بالأسعار في العديد من السلع الغذائية في الأسواق الحرة، وعلى رأس تلك السلع الأرز، وكذلك الزيت، والذي شهد انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وقال الدجوى ـ خلال تصريحات إعلامية إن سعر الزيت والأرز انخفض بشكل واضح في الأسواق، إذ أن سعر الزيت في الأسواق أصبح 40 جنيها بدلا من 45 جنيها للزجاجة الواحدة، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت في الموسم الماضي إلى استيراد الأرز من الهند، وذلك في ضوء حل أزمة الأرز، بسبب جشع بعض التجار، والذين أخفوا كميات كبيرة من الأرز من أجل بيعها بأسعار أعلى، لافتا إلى أن "مصر لا تعاني من أي أزمة بسلعة الأرز في الوقت الحالي".
الأرزانخفاض أسعار الأرزوأوضح أن الأرز متواجد على البطاقات التموينية بشكل طبيعي في الوقت الحالي، ولكنه ليس أرزا تموينيا وإنما أرز حر بسعر 22 جنيها للكيلو، مؤكدا أن هذا الأمر لمدة شهر واحد فقط، لأن الحكومة تؤمن نفسها، وترغب في تخزين كمية مميزة من الأرز في الفترة الراهنة.
فيما أكد علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه يتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفرة القادمة، خاصة بعد الزيادة في الانتاجية، والتي جعلت هناك فائض في الإنتاج.
البحوث الزراعية: أزمات الهند والصين لن تؤثر على أرصدة مصر من الأرز بشرة خير.. التموين تقرر خفض سعر الأرز 3 جنيهاتوقال خليل، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، إنه يتم زراعة 1.3 مليون فدان، لإنتاج 3.2 مليون طن أرز أبيض للاستخدام المحلي، مؤكدا أن "استهلاك الفرد الواحد فقط 40 كيلو من الأرز على مدار العام".
وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه وفقا لقرار وزير الري والزراعة، أصبح هناك 7 محافظات حدودية لابد من زراعة الأرز بها، للحفاظ على أرض الدلتا من التملح والغرق.
وأشار خليل، إلى أنه يتم العمل على زراعة أصناف الأرز الجديدة مثل سوبر 301 وسوبر 302 وسوبر 303، والتي عملت على زيادة في إنتاجية الأرز، مؤكدا أن "مصر رقم 1 في العالم في إنتاجية الأرز، وجودة الأرز المصري لا تضاهيها أي دولة في العالم".
وكان قد أصدر وزير التموين، قرارًا وزاريًا بحمل رقم (110) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 2023/8/1، ينص في مادته الأولى على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة - الوزن الصافي - سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج -مدة الصلاحية"، على أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، ونص على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص قرار المصيلحي في مادته الرابعة، على التزام مضارب الأرز بجميع أنواعها بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بكلًا من "صورة من ترخيص مزاولة النشاط، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء، بيان بمواقع المخازن الخاصة بها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز التموين أسعار الأرز الأرز الشعير البطاقات التموينية انخفاض أسعار الأرز التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین وزیر التموین من الأرز أرز فی
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مسؤول:وزيرة المالية رفضت استقبال الوفد”التقني”الكردي
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن وزيرة المالية طيف سامي رفضت لقاء وفد تقني زار بغداد وبقي فيها ثلاثة أيام من أجل تسليم تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال المصدر،إن “وزيرة المالية رفضت لقاء واستقبال وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من أجل لقاء وزيرة المالية وتسليمها تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف المصدر أنه “عندما رفضت الوزيرة سامي لقاءهم، قام الوفد الكردي بتسليم التقرير إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية لكن المعنيين في القسم قالوا للوفد الكردي: موضوعكم عند الوزيرة وليس عندنا” موضحاً أن “الوفد عاد إلى الإقليم خائبا”.وسبب الرفض لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة الاتحادية من قبل الإقليم في الجانب المالي لا في مواد قوانين الموازنات ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية .