للمرة العاشرة علي التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قرر البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية الرئيسية للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ليصل إجمالي سعر الفائدة من 4.5%.
قال تقرير البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، إن الاجتماع المنتهي يتخوف من استمرار معدلات التضخم المتوقع تسجيلها 3% بحلول العام المقبل.
وعلق محللون وبنوك استثمار أوروبية بأن تحركات " المركزي الأوروبي" للسيطرة علي معدلات التضخم حتي يمكنه تحقيق استقرارا داخل السوق الأوروبية إذ من المتوقع أن تصل نسبة التضخم لـ4% بنهاية العام الجاري.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول بسعر الفائدة لـ4% في الوقت الحالي لتنخفض بمعدل ربع بالمئة.
وقال المحللون إن خيارات التخفيض لاتزال مطروحة وقد يلجأ إليها البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل لكسر جمود السياسات التشديدية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة التضخم العالمي الاقتصاد العالمي مال واعمال المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.