للمرة العاشرة علي التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قرر البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية الرئيسية للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ليصل إجمالي سعر الفائدة من 4.5%.
قال تقرير البنك المركزي الأوروبي قبل قليل، إن الاجتماع المنتهي يتخوف من استمرار معدلات التضخم المتوقع تسجيلها 3% بحلول العام المقبل.
وعلق محللون وبنوك استثمار أوروبية بأن تحركات " المركزي الأوروبي" للسيطرة علي معدلات التضخم حتي يمكنه تحقيق استقرارا داخل السوق الأوروبية إذ من المتوقع أن تصل نسبة التضخم لـ4% بنهاية العام الجاري.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول بسعر الفائدة لـ4% في الوقت الحالي لتنخفض بمعدل ربع بالمئة.
وقال المحللون إن خيارات التخفيض لاتزال مطروحة وقد يلجأ إليها البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل لكسر جمود السياسات التشديدية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة التضخم العالمي الاقتصاد العالمي مال واعمال المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة