كارثة ليبيا.. مساعدات أممية و"النواب" يوافق على ميزانية طوارئ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها 10ملايين دولار لليبيا، الخميس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد والتي يمكن أن يصل عدد الضحايا إلى عشرين ألف شخص، في بلدية درنة وحدها.
وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هو منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.
وأضاف غريفيث للصحافيين "حجم كارثة الفيضان في ليبيا صادم ويفطر القلب.. لقد محيت ضواحي بأكملها من على الخريطة".
وتابع " الفيضانات غرفت عائلات بأكملها على حين غرة، وتوفي الآلاف وهناك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردون حالياً، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين ".
The scale of the #LibyaFloods is shocking.
We are launching a flash appeal for US$71.4 million to swiftly assist 250,000 people.
Getting lifesaving supplies to people and preventing a secondary health crisis is essential.
Our flash appeal: https://t.co/ZcBRBfazdt
وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن "العدد المقدر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفاً، استناداً إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".
ومن جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن "المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.
وقال إن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحاً"، مضيفاً "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".
Emergency update: @WFP is rapidly scaling up to deliver food assistance to 100,000 people in areas devastated by the #Libya floods.
We’ll continue working with local partners to ensure families impacted by this tragedy have the help they desperately need. #StormDaniel pic.twitter.com/IsFigzG29n
وفي وقت لاحق، الخميس، وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة، برئاسة المستشار عقيلة صالح على قانون ميزانية الطوارئ الخاص بالكارثة الناجمة عن الإعصار.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وكلف المجلس لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة، وطالب النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصوراً أو تقصيراً من أي جهة.
وأعلن المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة، وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة، تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب .
IOM Libya has dispatched urgent humanitarian assistance including supplies of essential non-food items and medical aid to areas most affected by the catastrophic #Storm Daniel and will continue to upscale its emergency response. pic.twitter.com/paMmQuqhzm
— IOM Libya (@IOM_Libya) September 14, 2023وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي، الأحد والإثنين الماضيين، لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضراراً بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس، والبياضة، ووردامة، وتوكرة.
ونالت درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدّي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.
وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن، يوم الإثنين الماضي، أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري، لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا العاصفة دانييال
إقرأ أيضاً:
جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً
كتب عباس صباغ في" النهار": في لبنان درجت العادة على تفسير الدستور وفق أكثر من نظرية متعارضة، كما هي حال المادة 75 التي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي أمر آخر". وعليه، فإن البرلمان لا يستطيع التشريع ولا تعديل الدستور ما دامت جلسة انتخاب الرئيس منعقدة ملتئمة أو مفتوحة الدورات. لكن هل المجلس يتحول إلى هيئة ناخبة في شكل دائم، أم فقط عندما يلتئم للشروع في الانتخاب؟
وزير العدل السابق سليم جريصاتي يوضح لـ "النهار" أنه "عند افتتاح الجلسة لانتخاب الرئيس يصبح المجلس هيئة انتخابية عملاً بالمادة 75 من الدستور، ولا يستطيع على الإطلاق التشريع وفي حال ترك الجلسة مفتوحة عندها أيضاً لا يستطيع المجلس أن يشرع، ويبقى أمر تحديد موعد جلسات الانتخاب منوطاً برئيس المجلس، إذ إنه قرار إداري يعود له حصراً". ويلفت جريصاتي إلى أنه "في حال كان هناك تشريع للضرورة وعملاً بالمادة 16 من الدستور التي تنيط التشريع بهيئة واحدة فقط هي مجلس النواب، وهي المهمة الأساسية له، فيمكن رئيس المجلس تحديد موعد للجلسة من خلال قرار إداري، على ألا يكون المجلس في أي حال ملتئماً لانتخاب رئيس أو تكون جلساته مفتوحة للانتخاب".
أما عن تعديل الدستور فيشير إلى وجوب احترام الأصول الجوهرية للتعديل، والتي لا يمكن تجاوزها لكونها منصوصا عليها في المادتين 76 و 77 من الدستور وهي أصول تتلخص بالآتي: يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الأمر غير المتاح راهنا بسبب غياب الرئيس أو أن يعاد النظر فيه بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً خلال عقد عادي، وهو الأمر غير المتوافر راهناً لكون العقد العادي الأول بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار، والعقد العادي الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول، وبالتالي اليوم ليس المجلس في عقد عادي". ويلفت إلى أن ما قيل في السابق عن أن المهل تسقط عندما تخلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس غير متاح في الدستور إذ إنه لو قيض ذلك للمشترع الدستوري لنص عليه".
ويضيف: "أما عن السابقة في انتخاب العماد ميشال سلیمان رئيسا للجمهورية في ما سمي في حينه التعديل الضمني بحيازته 86 صوتاً من أعضاء المجلس حتى لو أخذ بها ولم يطعن بالأمر أمام المجلس الدستوري، فيكون الرئيس قد نصب على كرسيه".
وفي سياق آخر، يبقى البحث عن الصيغة التي سيعتمدها رئيس المجلس في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المفتوحة واضطراره إلى تحديد موعد للدورات المقبلة.
لا سابقة عرفها لبنان ليبني عليها وبالتالي من المفترض أن يحدد رئيس المجلس موعداً لاستكمال - الدورات المتتالية من دون أن يقفل محضر الجلسة، فإقفال المحضر يعني تلقائياً العودة إلى الجلسة الأولى، وبالتالي ضرورة أن يحصل المرشح للفوز بالرئاسة على 86 صوتا في الدورة الأولى من الجلسة، لا أن يكتفى بغالبية الـ 65 صوتاً، لأن الدورات لم تعد مفتوحة عندما يعلن رئيس المجلس إقفال المحضر.
أكثر من رئيس للجمهورية تم انتخابه في الدورة الثانية من جلسات الاقتراع بعد تعذر حصوله على غالبية الثلثين، ولكن هل انتخب رؤساء في الدورة الثالثة أو الرابعة ؟
سابقتان شهدهما لبنان عندما أخفق المجلس في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وانتقل إلى الدورة الثانية من دون أن يتم الانتخاب. ففي العام 1970، وبعد عدم حصول الرئيس الراحل سليمان فرنجية على غالبية الثلثين في الدورة الأولى، انتقل المجلس للانتخاب في الدورة الثانية حيث تكفى الغالبية المطلقة النصف زائدا واحداً)، ولكن لدى عد الأوراق تبين وجود 100 ورقة اقتراع بينما عدد النواب كان 99 وعندها تم إلغاء دورة الانتخاب وإعادة توزيع الأوراق ومن ثم كان احتساب الأصوات، فاز فرنجية بحصوله على 50 صوتاً والأمر تكرر عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 بعد الانتقال إلى الدورة الثانية، ولدى عد الأوراق تبين أن العدد 128 بينما عدد النواب الحاضرين كان 127،
فألغيت الدورة وأعيدت مرتين للسبب عينه، ولم يتم احتساب الأصوات فيهما، إلى أن تم الانتخاب بحصوله على 83 صوتاً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم