كارثة ليبيا.. مساعدات أممية و"النواب" يوافق على ميزانية طوارئ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها 10ملايين دولار لليبيا، الخميس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد والتي يمكن أن يصل عدد الضحايا إلى عشرين ألف شخص، في بلدية درنة وحدها.
وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هو منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.
وأضاف غريفيث للصحافيين "حجم كارثة الفيضان في ليبيا صادم ويفطر القلب.. لقد محيت ضواحي بأكملها من على الخريطة".
وتابع " الفيضانات غرفت عائلات بأكملها على حين غرة، وتوفي الآلاف وهناك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردون حالياً، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين ".
The scale of the #LibyaFloods is shocking.
We are launching a flash appeal for US$71.4 million to swiftly assist 250,000 people.
Getting lifesaving supplies to people and preventing a secondary health crisis is essential.
Our flash appeal: https://t.co/ZcBRBfazdt
وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن "العدد المقدر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفاً، استناداً إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".
ومن جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن "المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.
وقال إن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحاً"، مضيفاً "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".
Emergency update: @WFP is rapidly scaling up to deliver food assistance to 100,000 people in areas devastated by the #Libya floods.
We’ll continue working with local partners to ensure families impacted by this tragedy have the help they desperately need. #StormDaniel pic.twitter.com/IsFigzG29n
وفي وقت لاحق، الخميس، وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة، برئاسة المستشار عقيلة صالح على قانون ميزانية الطوارئ الخاص بالكارثة الناجمة عن الإعصار.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وكلف المجلس لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة، وطالب النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصوراً أو تقصيراً من أي جهة.
وأعلن المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة، وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة، تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب .
IOM Libya has dispatched urgent humanitarian assistance including supplies of essential non-food items and medical aid to areas most affected by the catastrophic #Storm Daniel and will continue to upscale its emergency response. pic.twitter.com/paMmQuqhzm
— IOM Libya (@IOM_Libya) September 14, 2023وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي، الأحد والإثنين الماضيين، لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضراراً بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس، والبياضة، ووردامة، وتوكرة.
ونالت درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدّي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.
وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن، يوم الإثنين الماضي، أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري، لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا العاصفة دانييال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*
الجلسات العامة
*جلسة الأحد 9/2/2025*
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.