أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها 10ملايين دولار لليبيا، الخميس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد والتي يمكن أن يصل عدد الضحايا إلى عشرين ألف شخص، في بلدية درنة وحدها.

وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هو منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.

وأضاف غريفيث للصحافيين "حجم كارثة الفيضان في ليبيا صادم ويفطر القلب.. لقد محيت ضواحي بأكملها من على الخريطة".

وتابع " الفيضانات غرفت عائلات بأكملها على حين غرة، وتوفي الآلاف وهناك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردون حالياً، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين ".

The scale of the #LibyaFloods is shocking.

We are launching a flash appeal for US$71.4 million to swiftly assist 250,000 people.

Getting lifesaving supplies to people and preventing a secondary health crisis is essential.

Our flash appeal: https://t.co/ZcBRBfazdt

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) September 14, 2023

وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن "العدد المقدر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفاً، استناداً إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".

ومن جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن "المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

وقال إن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحاً"، مضيفاً "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".

Emergency update: @WFP is rapidly scaling up to deliver food assistance to 100,000 people in areas devastated by the #Libya floods.

We’ll continue working with local partners to ensure families impacted by this tragedy have the help they desperately need. #StormDaniel pic.twitter.com/IsFigzG29n

— Cindy McCain (@WFPChief) September 14, 2023

وفي وقت لاحق، الخميس، وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة، برئاسة المستشار عقيلة صالح على قانون ميزانية الطوارئ الخاص بالكارثة الناجمة عن الإعصار.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

وكلف المجلس لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة، وطالب النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصوراً أو تقصيراً من أي جهة.

وأعلن المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة، وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة، تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب .

IOM Libya has dispatched urgent humanitarian assistance including supplies of essential non-food items and medical aid to areas most affected by the catastrophic #Storm Daniel and will continue to upscale its emergency response. pic.twitter.com/paMmQuqhzm

— IOM Libya (@IOM_Libya) September 14, 2023

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي، الأحد والإثنين الماضيين، لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضراراً بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس، والبياضة، ووردامة، وتوكرة.

ونالت درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدّي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن، يوم الإثنين الماضي، أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري، لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا العاصفة دانييال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.


كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.


ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.  

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طوارئ نور شمس: نصف السكان نزحوا من المخيم والبنية التحتية مدمرة
  • مجلس النواب يوافق على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • الكحيلي: اتفاق مع مصرف ليبيا المركزي بعدم صرف ميزانية للحكومات سوى لباب المرتبات
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية