برلماني يصف قانون النفط والغاز بـ”داينمو” العراق ويقول: إذا دخل إلى غرف الأحزاب اقرأوا عليه السلام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 6:58 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام.
وقال عبد الحبار في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن”قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام، لاننا شهدنا في قانون الموازنة تداخلات الاحزاب وتنازلاتهم وقبل تشكيل الحكومة تتعهد الاحزاب مع بعضها في التنازلات الكبيرة وهذا ماسبب “غبن” كبير لمحافظات الوسط والجنوب من جراء قانون الموازنة”.
وطالب عبد الجبار بـ”تشكيل لجنة مهنية من داخل وزارة النفط ومن خارجها لاعداد هذا القانون وفقاً للمهنية والوطنية، لان النفط وفق الدستور هو حق لكل الشعب العراقي ولحفظ حقوقهم”.
وفيما يخص خور عبدالله، أكد ان” قرار المحكمة الاتحادية كان قراراً تاريخياً وسيسجل للاجيال القادمة كمل سجل التصويت على خور عبدالله 2013 وصمة عار على كل من صوت عليه”، مبيناً انه” قد حذر من هذه الاتفاقية قبل التصويت عليها وحذر من خطورة ميناء مبارك وخطورة خور عبد الله وارسلتها الى الزعامات السياسية ورئيس البرلمان في وقتها رفض استلامها عدا السيد مقتدى الصدر استلمها وكتب عليها هامش”على الهيئة السياسية ان تلتقي بالوزير السابق والاستطلاع على الامر بشكل مفصل”.
وتابع،”في وقتها جلست مع الهيئة السياسية جلسة مهنية بشرح الخرائط لمدة ساعتين وعلى اثرها التيار الصدري لم يصوت على اتفاقية خور عبدالله وكان معهم عدد من النواب المتفرقة حيث كان هناك 87 نائب نالوا الشرف بعدم التصويت على هذه الاتفاقية،و اليوم بعد مرور 10 سنوات علموا ان كلامنا قبل المصادقة كان حقيقاً وواقعياً”.
وأشار الى انه” تم جمع 161 توقيعاً لمطالبة وزارة الخارجية ايداع قرار المحكمة الاتحادية عند الامم المتحدة لان الكويت اودعت اتفاقية خور عبدالله المذلة لدى الأمم المتحدة”.
33962749-8b1c-424d-867c-6c7b4ed97cb4المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله خور عبد
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية