"شئون البيئة بالشرقية" تقيم ندوة عن البصمة الكربونية وأثرها على التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بالإضافة لعدم إعطاء رخصة لتشغيل اى مشروع جديد إلا بعد التأكد من استيفائه كافة الإشتراطات البيئية، لافتًا الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الكربون بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وأضاف محافظ الشرقية بأنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و" مبادرة 100مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فضلًا عن ربط مداخن المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بالشبكة القومية لرصد الملوثات الصناعية لقياس البصمة الكربونية.
ومن جانبه اوضح الدكتور مجدي الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنظيم ندوة عن استخدام البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للتعريف بموضوع البصمة الكربونية وكيفيه تداولها والسندات الخضراء وحث المصانع علي تطبيقها للإستفادة منها إقتصاديًا ومراعاة البعد البيئي تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء بمدينه العاشر من رمضان.
وخلال الندوة عرف الحصرى البصمة الكربونية بأنها إجمالي الغازات المسببة، لإرتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية، أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها للحد من الآثار السلبية لها.
وأشار خالد سعيد أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الزقازيق إلى التأثيرات الضارة لتغير المناخ على البيئة مثل ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائي،بالإضافة لزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار وزيادة معدلات التصحر.
حضر الندوة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان والدكتورة دنيا ربيع المدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية والدكتور أحمد شكرى مدير إدارة شؤون البيئة بالعاشر من رمضان، كما حضر الندوة أصحاب 60 مصنع وممثلي جمعيه عين البيئة بالشرقية وعدد من مسئولى البيئة والسلامة والصحة المهنية بمصانع العاشر من رمضان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البصمة الكربونية التغيرات المناخية الطاقة المتجددة العاشر من رمضان البصمة الکربونیة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة