ميتا تحجب صفحات تابعة لشبكة رصد الإخبارية على إنستغرام وفيسبوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت شبكة رصد الإخبارية، الخميس، أن شركة ميتا قامت قبل أيام، بحجب كامل لصفحتها الرسمية على "إنستغرام"، بالإضافة لصفحة "قصص رصد" على فيسبوك دون سابق إنذار.
وقالت شبكة رصد الإخبارية في بيان، إنه "في انتهاك صارخ لحرية التعبير، وتعد كبير على حق الجمهور في المعرفة، قام فيسبوك يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2023 بحجب كامل لصفحة شبكة رصد الرسمية على إنستجرام، وصفحة قصص رصد على فيسبوك، دون سابق إنذار أو توضيح".
وأشارت إلى أن الإجراء جاء بالتزامن مع تقرير يتناول معلومات عن خطط لإعادة ترشيح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.
وذكرت أنها عانت من تضييق السلطات التي سعت إلى السيطرة على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وممارسة التضليل إزاء الجمهور.
وطيلة سنوات، وصل عدد متابعي شبكة رصد على "إنستغرام" إلى أكثر من مليون متابع، فيما تخطت مشاهدات الفيديو عبر صفحة "قصص رصد" على "فيسبوك" نصف مليار مشاهدة خلال أشهر قليلة من انطلاق الشبكة.
وأضافت في بيان أن "إغلاق صفحات مؤسسة إخبارية يصل محتواها إلى مئات الملايين من المتابعين في مصر والعالم يعدُّ انتهاكا صارخا لحقوق المستخدمين، وتهديدا لحرية التعبير، ويعزز الاستبداد الرقمي الذي تمارسه الحكومات، ويؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي كنافذة للوصول إلى المعلومات، والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان".
وخاضت شبكة رصد منذ انطلاقتها في الفضاء الرقمي مع نهاية عام 2010، مسيرة استثنائية قدمت خلالها نموذجا صحفيا ومهنيا رائدا في مصر والعالم العربي؛ تحت شعار إعلام الجمهور، بحسب البيان.
وأكدت شبكة رصد أن "محاولات إغلاق صفحات واحدة من أكبر المنصات الإخبارية في العالم العربي لن يمنعها من أداء رسالتها الإعلامية، ومواصلة مسيرتها في إطلاع الجمهور عما يجري عنه وحوله، ومراقبة السلطة وانتهاكاتها، وتحقيق الصالح العام، مع الالتزام بالممارسات المهنية وأخلاقيات الصحافة".
ودعت شبكة رصد شركة ميتا إلى إعادة الصفحات المحجوبة، واحترام حرية التعبير، وحرية تدفق المعلومات، وعدم الاستجابة لضغوطات السلطات وأصحاب النفوذ والمصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية شبكة رصد فيسبوك السيسي فيسبوك السيسي انستغرام شبكة رصد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني: لا رابح من حرب تجارية .. والعالم كما عرفناه انتهى
أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الحرب التجارية العالمية لن تفيد أي طرف في نهاية المطاف، وفقا لما ذكرته صحيفة “التيلجراف” البريطانية.
وقال ستارمر: "لقد انتهى عصر القواعد الراسخة التي حكمت النظام التجاري العالمي لعقود. نحن الآن في عالم جديد تحكمه الصفقات والتحالفات، حيث يتعين على جميع الدول التكيف مع هذا الواقع المتغير".
في نفس السياق، شدد ستارمر على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة من التحولات العالمية التي تسيطر عليها التفاهمات والاتفاقات التجارية بين القوى الكبرى، بدلاً من الاعتماد على القواعد القديمة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من تاريخ التجارة العالمية، والعالم الذي عرفناه انتهى. علينا أن نكون مستعدين لمواكبة هذا التغيير".
من جانب آخر، أكد ستارمر أن الحفاظ على الهدوء والبحث عن أفضل الصفقات التجارية في ظل التحديات الحالية هما أولويته القصوى.
وقال: "في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية، يجب أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني".
وفي معرض حديثه عن العواقب المحتملة لفرض الرسوم الجمركية على بريطانيا والدول الأخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن التكاليف قد تكون كارثية.
وقال: "عواقب هذه الرسوم يمكن أن تكون وخيمة ليس فقط على اقتصادنا بل على الاقتصاد العالمي بشكل عام. نحن نراقب الوضع عن كثب، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة هذه التحديات".
كما أوضح ستارمر استعداد حكومته لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية التي قد تتضرر من السياسات الجمركية الجديدة. وقال: "إذا لزم الأمر، سنستخدم الأدوات المتاحة لنا لدعم الشركات البريطانية وحمايتها من أي تداعيات سلبية ناجمة عن هذه الرسوم".
وفي الختام، شدد ستارمر على أنه لن يبرم أي اتفاق تجاري إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال البريطانيين. وأضاف: "أنا ملتزم تمامًا بدعم حرية التجارة، ولكن في الوقت نفسه، لن أقبل بأي صفقة تضر بمصالحنا الوطنية أو اقتصاداتنا المحلية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا