مصر.. تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تحدثت وسائل إعلام مصرية عن كارثة قد تحدث ستكون عواقبها 10 أضعاف عواقب ما حدث في ليبيا والمغرب، بسبب إمكان تعرض سد النهضة للانهيار.
إقرأ المزيدواستند موقع "صدى البلد" في تقريره إلى ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات حسب سلم ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، على عمق 12 كم، وذلك بالقرب من إثيوبيا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الإريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن سد النهضة ممتلئ بحوالي 41 مليار متر مكعب، وهذه الكمية ضخمة جدا جدا، وإذا حدث أي تشقق أو انهيار للسد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فهذا يعني كارثة كبيرة جدا على السودان تصل إلى حد الطوفان، مشيرا إلى أن ما حدث في ليبيا من كارثة بسبب السدود التي انهارت بسبب إعصار دانيال، كان انهيار سدود صغيرة ممتلئة بملايين الأمتار المكعبة من المياه، وبالتالي فإن سد النهضة الممتلئ بـ 41 مليار متر مكعب ستكون آثاره مدمرة إلى حد بعيد وسيهدد بأضعاف أضعاف الكارثة الليبية.
وأضاف شراقي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": في حال انهيار سد النهضة، ستكون الكارثة طبقا للأرقام 10 آلاف ضعف ما حدث بسبب السدود الليبية، ما سيهدد 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق، هذا بجانب انهيار المنشآت السودانية، والسدود الخاصة بها على النيل، وهذا يعني أن كميات مياه إضافية ستضاف إلى الكارثة، وبالتالي ستشكل كارثة إنسانية أكبر بكثير في حال انهيار سد النهضة في الوضع الحالي، متسائلا: "وكيف سيكون الوضع في حال وصوله إلى السعة المستهدفة وهي 74 مليار متر مكعب؟".
وأوضح استاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن ما حدث في ليبيا هو كارثة طبيعية غير معتادة، وهي معتادة في مناطق مثل السواحل الأمريكية على المحيط الأطلنطي، والسواحل الهندية، لذلك هو أمر غير معتاد على البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعني أن الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير معتادة، وبالتالي فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة هو أمر وارد، ويهدد بكارثة كبيرة للغاية، خاصة وأن هضبة الحبشة هي منطقة نشطة لجهة الزلازل والهزات الأرضية.
ولفت شراقي إلى أن حوادث انهيار السدود والمشروعات المائية حدثت بالفعل في إثيوبيا، مثل مشروع سد جيبا 2 على نهر أومو في إثيوبيا، والذي انهار بعد افتتاحه بـ 10 أيام في يناير 2010، وانهار مرتين قبل الافتتاح، والشركة التي نفذت المشروع هي نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليا، أما المشروع الثاني الذي انهار في إثيوبيا فهو سد تاكيزي على نهر عطبرة والذي افتتح عام 2009، وانهار جزء منه عام 2007 أثناء العمل، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصا.
وأكد شراقي، أن الصخور المبني عليها سد النهضة هي صخور نارية ومتحولة وشديدة التشقق والتحلل، بجانب المبالغة الشديدة في زيادة سعة خزان سد النهضة من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء في الدراسات الأمريكية إلى 74 مليار متر مكعب بدون دراسات هندية دقيقة، كما يبعد سد النهضة حوالي 500 كلم متر فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض هو الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم إثيوبيا إلى نصفين.
وشدد شراقي، على أن إثيوبيا هي الأولى عالميا في شدة انجراف التربة والطمي، وتسقط المياه عليها بغزارة في يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويصل متوسط التصرف اليومى إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات شديدة، وتنتشر في كل أرجاء إثيوبيا ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.
ولفت إلى أن إثيوبيا من أكثر الدول الأفريقية نشاطا زلزاليا، حيث شهدت 8 زلازل في الخمس السنوات الأخيرة تراوحت شدتها بين 4 و 5.2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الإثيوبية أكدت أن هناك العشرات من المشروعات والسدود التي انهارت.
وتتسبب الكوراث الطبيعية، في العديد من الخسائر البشرية والمادية، خاصة وأن هذه الكوارث تحمل عنصر المفاجأة في التوقيت والشدة، ورأينا ما فعله إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية من تدمير سدين في المدينة وانهيار ما يقرب من 5 جسور وكباري، واقتلاع أشجار وهدم مبان كثيرة، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص، في حين أن البحر لا يزال يلقي بعشرات الجثث إلى الشاطئ.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الكارثة تفاقمت بعد انهيار سدي درنة، لتجرف أحياء بأكملها إلى البحر، وسبب الانهيار هو كمية المياة المتراكة والغير المتوقعة التي سقطت على خزاني السدين.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم سد النهضة غوغل Google فيسبوك facebook ملیار متر مکعب فی إثیوبیا سد النهضة انهیار سد ما حدث فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات تدين الانحراف الخطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات إلى أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين "الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى أن القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية، على حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد "استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل "يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، ومطالبة "القضاة الشرفاء بكسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.