سمو ولي العهد: العلاقات البحرينية الأمريكية ستشهد تقدمًا نوعيًا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بالاستناد إلى ما يربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات استراتيجية تاريخية مستمرة في تكثيف مساعيها المشتركة بما يعود إيجابًا على المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين ويصب في تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي، ونشر الأمن والسلام والازدهار، وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار سموه إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز السلام والنماء لدول المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن العلاقات البحرينية الأمريكية ستشهد تقدمًا نوعيًا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لتعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة على صعيد المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية، مؤكدًا على أن الاتفاقية تعزز التعاون الدولي وتمثل فرصة متاحة أمام جميع الدول التي تتشارك في مبادئ السلام وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية والازدهار لتؤسس لبنية عالمية جديدة تخدم المصالح المشتركة وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين، حيث جرى استعراض مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وأوجه تطويرها على كافة الصعد، كما تم بحث أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء إن مملكة البحرين تواصل مساعيها من خلال العمل المشترك مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة على تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم لما يشكله من ركيزة أساسية لمسارات التنمية، مشيرًا سموه إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بموجب توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما في ذلك إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2024، ومناقشة أوجه تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لاسيما مجالات التكنولوجيا الحيويّة والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مجال احتجاز الكربون وفق الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدائم بأمن مملكة البحرين، معربًا عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ مستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي أحد أوجهها استضافة مملكة البحرين للأسطول الخامس الأمريكي ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الولایات المتحدة الأمریکیة مملکة البحرین بین البلدین ولی العهد آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان استكشاف فرص تعزيز العلاقات الثنائية
تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى أحمد الصايغ وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024. مواجهة التحديات العالمية
وأكد أحمد الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وأضاف: لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال : تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض الصايغ والزيودي خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة ، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
وعقدا اجتماعاً ثنائياً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.
وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الدكتور ثاني الزيودي وأحمد الصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والاقتصاد والزراعة. وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ومن جانب آخر، شارك الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.. وخلال النقاش، شدد على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر (أيلول) 2021، والتي أثمرت حتى الآن عن إبرام 25 اتفاقية. كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.