بتكليف من جلالة الملك المعظم.. «وزيرة الإسكان» ترأس وفد المملكة في قمة بودابست الديموغرافية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شاركت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان التخطيط العمراني في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة بودابست الديموغرافية في دورتها الخامسة، والتي تقام هذا العام تحت عنوان «الأسرة مفتاح الأمن».
ولدى مشاركة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الجلسة الافتتاحية للقمة، والتي شهدت حضور فخامة السيدة كاثلين نوفاك رئيسة جمهورية المجر، ورؤساء الوفود الممثلين لـ 60 دولة مشاركة، أكدت الوزيرة آمنة الرميحي على أهمية مضامين قمة بودابست الديموغرافية، والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه الأسر حول العالم، مثمنة اختيار موضوع «الأسرة مفتاح الأمن» كعنوان لقمة هذا العام، والذي يعكس مدى أهمية توفير مقومات الاستقرار الأسري لبلوغ الأمن المجتمعي لدى الدول.
وأشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالمحاور والحلقات النقاشية التي تتضمنها قمة بودابست الديموغرافية، والتي تولي اهتماماً بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتجنيب الأسر الآثار السلبية للنزاعات والظروف السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الأمن المجتمعي، وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، كما أكدت على أهمية السياسات الأسرية المبتكرة التي تم طرحها كنماذج ناجحة في القمة، والتي تهدف إلى توفير حياة أسرية طبيعية للأفراد.
وأشارت الوزيرة آمنة الرميحي إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال دعم الأسر البحرينية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، حيث توفر الحكومة العديد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها الخدمات الإسكانية، باعتبارها من مقومات توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي الموجهة لذوي الدخل المحدود، والتي تكفل توفير الاستقرار المالي والمجتمعي لأرباب الأسر.
كما تشمل سبل رعاية الأسر البحرينية توفير الخدمات التعليمية والصحية المجانية، وتوفير فرص العمل للأفراد، بالإضافة إلى توفير أنواع متعددة من الدعم لفئات كبار السن، وتوفير الخطط والبرامج التي تخدم فئة الشباب، وتُنمي مهاراتهم وقدراتهم بما يؤهلهم للانخراط مستقبلاً في مسار رفد المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة في مختلف المجالات.
وأضافت الوزيرة أن أوجه الدعم الموجه للأسر البحرينية يتضمن أيضاً الاهتمام بالمرأة البحرينية، وتمكينها من جميع حقوقها السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير البرامج التي تخدم فئات الأطفال والناشئة، منوهة أيضاً بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة في دعم الأسر البحرينية والحفاظ على استقرارها.
وأكدت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب، مؤكدة استعداد المملكة المستمر لمشاركة نظرائها من دول العالم بتجاربها وسياساتها في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال دعم الأسر.
ومن المقرر أن تشارك سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في حلقة نقاشية على المستوى الوزاري في قمة بودابست، والتي ستتناول خلالها تجربة مملكة البحرين في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مع تسليط الضوء على المكتسبات المتحققة في قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیرة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد تعرض التجربة المصرية في توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.