ضرائب حوثية جديدة لإفقار وتجويع المواطنين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملات الجباية وفرض الإتاوات تحت مسميات "ضرائب ورسوم جمركية" في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد تجار في صنعاء بأن الحوثيين فرضوا خلال الأيام الماضية زيادة سعرية في نسب الضرائب والجمارك التي تقرها للسماح بدخول السلع للمواطنين في مناطق سيطرتها.
وأشاروا إلى أن الحوثيين فرضوا زيادة جديدة في رسوم الجمارك التي تحصلها منافذهم البرية أو حتى البحرية عبر ميناء الحديدة، إلى جانب رسوم الضرائب والقيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح التي تم رفعها إلى 140%.
كما أقرت الميليشيات الحوثية فرض جبايات جديدة على التجار بينها رسوم لصالح صندوق دعم المعلم والتعليم، ودعم صندوق رعاية الشهداء والجرحى وغيرها من الصناديق التي أسستها لجني أكبر قدر من الأموال والجبايات المفروضة على التجار والمواطنين.
ولم يسلم المزارعون وملاك الحيوانات والدواجن من فرض الرسوم والإتاوات التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتدفع إلى مزيد من التدهور المعيشي في مناطق سيطرة ذراع إيران.
أوضح تجار الدواجن والمواشي في صنعاء أنهم تفاجأوا بفرض الحوثيين ضريبة جديدة تحت مسمى "دعم المولد النبوي". الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن.
وأشار التجار إلى إن المواطنين باتوا اليوم غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء أو الدواجن جراء الارتفاع المتصاعد في الأسعار بسبب ما تفرضه الميليشيات الحوثية من ضرائب تحت مسميات متعددة.
وقال أحد التجار: القرار الحوثي يتضمن فرض مبلغ 300 ريال يمني عن كل دجاجة يتم توفيرها في السوق، موضحا أن عملية البيع انخفضت بشكل كبير خصوصا مع وصول سعر الدجاجة الواحدة في السوق نحو 4 آلاف ريال.
وأضاف، إن هذا الإجراء ترافق مع استمرار منع استيراد الدجاج المستورد من الخارج؛ ضمن خطة احتكار السوق وتمكين الجماعة من جني أكبر قدر من الأموال من فرض الضرائب على الدجاج المحلي.
الضرائب الحوثية جاءت بمباركة من الغرفة التجارية والصناعية التي جرى تعيين قيادة جديدة لها موالية للميليشيات عقب اقتحام مقرها في صنعاء قبل نحو شهرين ضمن مخطط السيطرة على التجارة والاقتصاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
برلمان التجار
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر الموسوي
لا نستبعد ان تكون الدورة البرلمانية القادمة اكثر من نصف الموجودين داخل قبة البرلمان هم من فئة رجال الاعمال والتجار وان كانوا متفاوتين في امتلاك رؤوس الاموال ونوع وشكل البزنس .
هنا قد انتهى زمن المثقف والذي يمتلك فكر ومعرفة وصار الامر متروك للعبة المال .
في احدى الدورات ما قبل الأخيرة دفع احدهم ما يقارب المليون دولار لشراء مقعد له داخل البرلمان ومن هنا بدأت القصة تتداول بين رجال أعمال واصحاب مصارف ورؤوس اموال .
فالدخول إلى العملية السياسية من قبل هكذا اشخاص لسببين وهما
الاول: هو حماية اموالهم ومصالحهم من الابتزاز من قبل الجماعات المرتبطة بالاحزاب والحركات السياسية.
والثاني: هو الحصول على عقود مشاريع في داخل البلاد باعتبار اصبحوا جزء من صناع القرار.
الكونغرس الاميركي فيه عدد كبير من الأغنياء ولا يفكروا بسرقة المال العام لانهم غير محتاجين لزيادة رصيدهم والدليل ان اغلب رؤساء الولايات المتحدة الاميركية هم من اصحاب المال لكن الأمر لدينا مختلف فهناك من تسلق عبر هذه البوابة واصبح همه ليس تمثيل الفئات الاجتماعية التي صوتت له بقدر ما انه يريد تعويض كل دينار أنفقه في حملته الانتخابية من خلال وضعه الجديد داخل المؤسسة التشريعية وهذه هي عقلية التاجر الذي يفكر ان دفع دينار واحد يجب ان يحصل بالمقابل على خمسة دنانير حتى وان تاخر الأمر لبرهة من الزمن .
وهنا اصبح لدينا نواب من عدة طبقات مختلفة وقد تم تهميش من لديه فكر حقيقي او تم تغيبيه بشكل او بأخر من خلال اهتمام حتى بعض التنفيذيين بفئة التجار داخل المجلس وترك اصحاب الفكر والتشريع والرقابة الحقيقية لان المال ينهي جميع المشاكل في دولة تعودت على ظاهرة الكسب غير المشروع .
البرلمان القادم وفق هذه العقلية وهذه الثقافة وحاجة الناس الفقراء الذين لديهم احتياجات اساسية للعيش من الطبيعي جدا ان يصطفوا مع هذا النوع من المرشحين لان الآخرين لا يمتلكوا سوى التنظير والخطط التي تحتاج لسنوات لكن التاجر هو يدفع بالمباشر ، نحن امام انحدار حقيقي في السلطة الام وهذا نتيجة غياب الثقة بالنظام السياسي واقتصار الامر على الجمهور الحزبي الذي هو من يقرر بالانابة مصير تلك السلطات عن الآخرين وذلك للانعزال الاجتماعي من الاغلبية الصامتة التي اصابها اليأس واضحت تفكر فقط كيفية ادارة شؤون حياتها بالقدر المتيسر من دون الاهتمام بما يجري
تتحمل الأحزاب دعم هذه الظاهرة لأنهم يعتمدون موخرا في قوايمهم على هكذا نماذج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا