صحيفة: انهيار مفاجئ لصفقة بالمليارات بين شركة دفاعية أميركية وأخرى سعودية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
انهارت صفقة بمليارات الدولارات بين شركة دفاع أميركية عملاقة وأخرى سعودية فجأة بسبب مخاوف من أن الشركة السعودية لديها تعاملات مع كيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات القول إن الصفقة التي كان من المفترض أن تتم مع شركة "أر تي إكس" الأميركية، ألغيت فجأة في وقت مبكر من هذا العام.
وأضاف الأشخاص المطلعون أن هذه المخاوف كانت عاملا رئيسيا في استقالة مجلس استشاري مكون من ضباط متقاعدين في الجيش الأميركي من شركة "سكوبا" للصناعات العسكرية السعودية.
وكشفت الصحيفة أن شركة "سكوبا" طردت رئيسها التنفيذي وهو أميركي الجنسية بعد أن أثار المخاوف المتعلقة بالعقوبات مع مالك شركته ومسؤولين أميركيين.
وقالت المصادر إن شركات الدفاع الغربية الكبرى الأخرى تعيد النظر الآن في اتفاقيات مبدئية عقدت مع الشركة السعودية بسبب المخاوف المتعلقة بالتعامل مع الكيانات الروسية والصينية.
وتشير الصحيفة إلى أن انهيار الصفقة يظهر التحدي الذي تواجهه السعودية في استمرار علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الصين وروسيا التي تقول واشنطن إنها تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.
وتبين أن التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات يمكن أن يقوض الجهود الأميركية الرامية للضغط على روسيا والصين ماليا ويزيد من مخاطر تعرض الشركات الغربية للعقوبات.
وقالت الصحيفة إن القضية تهدد كذلك بحصول موسكو وبكين على تكنولوجيا عسكرية أميركية سرية.
انهيار المحادثات يظهر أيضا التحديات التي تواجه الدول التي ترغب في الحفاظ على علاقات مع الولايات المتحدة من جهة ومع كبار منافسيها العالميين من جهة ثانية، وفقا للصحيفة.
بحسب الصحيفة فإن محمد العجلان وهو مالك شركة "سكوبا" الخاصة التي تأسست في عام 2021، يترأس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وهو سليل عائلة سعودية بارزة استوردت المنسوجات الصينية منذ عقود وتعمل الآن في العديد من القطاعات.
وينفي العجلان التعامل مع شركات روسية ويقول إن أي تعاملات مع الشركات الصينية يقتصر على تأمين المواد الخام مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.
وتنقل الصحيفة عن العجلان القول إن شركته "لا تعمل مع أي شركة خاضعة لعقوبات دولية".
وأضاف أن الأنباء التي تقول عكس ذلك "كلها شائعات وغير دقيقة وغير منطقية ولا واقعية".
وتابع أن أيا من شركاته لا تشارك في أي مفاوضات أو تعاملات مع أي شركات خاضعة للعقوبات.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على أي تحقيقات جارية أو محتملة، وفقا للصحيفة، مبينا أن الولايات المتحدة "تتوقع من جميع الشركات والأفراد الأميركيين أن يبذلوا العناية اللازمة وأن يعملوا على امتثال كامل لجميع لوائح مراقبة الصادرات الأميركية وأي عقوبات معمول بها".
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن وزارة الخزانة على علم بالمخاوف من أن شركات العجلان كانت لها تعاملات مع كيانات روسية وصينية خاضعة للعقوبات.
ولم تستجب كل من شركة "آر تي إكس" والحكومة السعودية على طلبات التعليق على هذه المعلومات، وفقا للصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تعاملات مع
إقرأ أيضاً:
الرهان الدبلوماسي: هل تمهد جولة مسقط لصفقة مُحتملة بين واشنطن وطهران؟
انتهت جولة المباحثات الأمريكية الإيرانية التي عُقدت في مسقط، يوم السبت 12 إبريل 2025، والخاصة بتسوية الملفات الخلافية بين الجانبين، والتي يأتي على رأسها أزمة البرنامج النووي الإيراني. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجرت المفاوضات بوساطة عُمانية.
وأعرب الجانبان الأمريكي والإيراني عن ارتياحهما للأجواء التي سادت جولة المباحثات؛ إذ وصف الرئيس دونالد ترامب المباحثات بأنها “تمضي على نحو جيد للغاية”، كما أعلن ويتكوف أن مباحثات عُمان كانت “إيجابية وبناءة للغاية”. فيما صرّح عراقجي بأن الأطراف أظهرت التزامها بدفع المباحثات إلى الأمام حتى يتم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في أعقاب انتهاء هذه المفاوضات، عن عقد جولة ثانية يوم السبت 19 إبريل الجاري، على أن تكون غير مباشرة، بوساطة عُمان، وأن تجرى في مسقط أيضاً.
الجولة الأولى:
تكتسب جولة المباحثات الأمريكية الإيرانية في مسقط أهميتها بالنظر إلى أنها الأولى التي تُجرى بعد توقف المباحثات، والتي استمرت في الفترة من إبريل 2021 وحتى سبتمبر 2022، بصيغة (4+1) بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، كما تُعد مباحثات مسقط الأولى التي تُعقد في ظل حكم الرئيسيْن الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي ترامب. ويمكن الإشارة إلى أبرز الدلالات المرتبطة بها على النحو التالي:
1- صيغة تفاوض تحفظ ماء وجه الطرفين: منذ الإعلان عن جولة مرتقبة للمباحثات بين واشنطن وطهران، أصّرت الأولى على أن تكون هذه المباحثات مباشرة؛ لتفادي إطالة أمد المفاوضات وإنجاز اتفاق على نحو عاجل، في حين تمسكت طهران بأن تكون المباحثات غير مباشرة، على الأقل في مراحلها الأولى، حتى تتعزز الثقة لدى إيران في جدية الجانب الأمريكي. بيد أن ما جرى – وفق ما تم نشره- أن الجانبين الأمريكي والإيراني جلسا في غرفتين منفصلتيْن في منزل وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، وأنه تم تبادل الرسائل المكتوبة بينهما من خلال الوسطاء العُمانيين، وهو ما يُلبي مطلب إيران في التفاوض غير المباشر.
كما ذكرت المصادر أنه عقب نهاية المباحثات، والتي استمرت نحو ساعتين ونصف، التقى عراقجي بويتكوف بشكل مباشر، وتحدث الفريقان لبعض دقائق، بحضور وزير الخارجية العُماني، قبل مغادرتهما قاعة المباحثات؛ وهو ما يحقق مطلب واشنطن في التفاوض المباشر.
وبغض النظر عن هذه التفاصيل الإجرائية لعقد الجولة الأولى من المباحثات الأمريكية الإيرانية، إلا أنها تؤشر على رغبة الطرفين في تجاوز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق؛ إذ قد ينعكس ذلك على عقبات أخرى مُتوقعة خلال جولات التفاوض القادمة.
2- خلاف حول إطار التفاوض: يبدو أن هناك خلافاً قد تجلى منذ الجولة الأولى من المفاوضات حول الملفات التي تجب مناقشتها بين الجانبين؛ حيث تتمسك إيران بأن تكون المباحثات قاصرة على مناقشة الملف النووي دون غيره من الملفات (البرنامج الصاروخي، والدور الإقليمي). وفي سيبل ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 13 إبريل الجاري، أنه تم الاتفاق على أن تتناول المباحثات الملف النووي، ورفع العقوبات عن إيران، وأن يكون ذلك هو موضوع التفاوض خلال المباحثات المقبلة.
بينما تصر واشنطن على إدراج ملفات أخرى في المفاوضات مع طهران، ومنها برامج التسلح، وفي القلب منها البرنامج الصاروخي؛ إذ أعلن ويتكوف أن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيعتمد على التحقق من برامج تخصيب اليورانيوم، ثم التحقق – في نهاية المطاف- من الترسانة الصاروخية التي طورتها إيران على مدار سنوات.
وإذ كانت طهران قد أعلنت، أكثر من مرة، أنها منفتحة على ما من شأنه التحقق من عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، مُتذرعة في ذلك بفتوى للمرشد الأعلى علي خامنئي، بتحريم السلاح النووي، وهو ما قد يؤشر على موافقتها على تقليص برنامجها النووي، بل وحتى العودة إلى مستويات التخصيب التي كانت منصوص عليها في الاتفاق المُوقع في عام 2015، وهي 3.67%، نزولاً من مستويات التخصيب الحالية، والتي وصلت إلى أكثر من 60%؛ إلا أنها أعلنت عدم موافقتها على تفكيك البرنامج النووي كلياً على غرار “النموذج الليبي”، أو نقل كميات اليورانيوم المُخصب بنسب مرتفعة إلى دولة ثالثة؛ لأسباب تتعلق بعدم الثقة في واشنطن، أو إمكانية تكرار سيناريو الانسحاب من الاتفاق النووي كما حدث في ولاية ترامب الأولى عام 2018.
وبالنسبة للبرنامج الصاروخي، فقد أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، بعد ساعات من تصريح ويتكوف بشأن تضمين الترسانة الصاروخية في المفاوضات، أن قدرات إيران العسكرية، بما يشمل برنامجها للصواريخ، “خط أحمر” غير قابل للتفاوض في أي ظروف.
3- حوافز اقتصادية إيرانية مُحتملة: تُشير بعض المصادر إلى أن إيران قدّمت، في ردها على الرسالة التي بعث بها ترامب، “منافع اقتصادية”، يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها في حال توصل الجانبين إلى اتفاق، وقدرت المصادر تلك المنافع بتريليون دولار أو أكثر، ويتطابق ذلك مع تصريح الرئيس بزشكيان، في 9 إبريل الجاري، بعدم ممانعة المرشد خامنئي في دخول الاستثمارات الأمريكية إلى البلاد، و”لكن دون التآمر ضد إيران”. وهذا ما أكّده أيضاً عراقجي في مقالته، التي نُشرت في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في نفس اليوم، والتي دعا فيها الولايات المتحدة إلى تفضيل الخيار الدبلوماسي في التعامل مع إيران، واصفاً الاقتصاد الإيراني بأنه “فرصة التريليون دولار” بالنسبة للشركات ورجال الأعمال الأمريكيين.
وتشير تلك المحاولات إلى رغبة طهران في تحفيز إدارة ترامب، والتي تضع التجارة والاستثمارات مُحدداً رئيسياً للتفاعلات السياسية، خاصةً وأن أحد الأسباب التي كان ترامب قد انسحب في ضوئها من الاتفاق النووي لعام 2015 هو عدم استفادة واشنطن من صفقات الاستثمارات التي سمح بها الانفتاح على إيران، مقابل استفادة الأوروبيين منها، ولا سيما في قطاعات النفط والبتروكيماويات؛ ومن ثم فإن طهران تركز على هذا الأمر بما قد يدفع للمُضي قدماً في الخيار الدبلوماسي مع واشنطن والتوصل إلى اتفاق يرفع عن إيران كاهل العقوبات المفروضة عليها.
4- استبعاد أوروبي من المباحثات: لم يشارك أي طرف أوروبي في مفاوضات مسقط، كما أنه على الأرجح لم تجر واشنطن أي نوع من المشاورات مع “الترويكا الأوروبية” المشاركة لإيران في اتفاق 2015 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)؛ إذ تُشير المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بوزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في 3 إبريل الجاري ببروكسل، لم يسفر عن أي خطة مشتركة للتعامل مع الملفات الخلافية مع إيران.
ويعكس هذا الاستبعاد ملامح التوتر في العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على خلفية العديد من الخلافات أبرزها موقف الإدارة الأمريكية الحالية من الحرب الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية التي فرضتها على أغلب دول العالم بما فيها الدول الأوروبية. كما يعكس ذلك رغبة ترامب في أن يكون التعامل مع إيران دون أي تقيد بحسابات أطراف أخرى؛ إذ يفضل الأوروبيون المسار الدبلوماسي في التعامل مع طهران، وهو أمر لا يرى ترامب أنه يمكن التعويل عليه كلياً، في الوقت الذي يضع فيه الخيار العسكري كبديل في حال فشلت المفاوضات أو لم تنته إلى اتفاق مع طهران.
بيد أن الواقع يُشير إلى استمرار إمساك “الترويكا الأوروبية” بورقة ضغط مهمة تجاه طهران، وهي ما يُسمّى بـ”آلية الزناد”؛ أي العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع اتفاق 2015 في حال اشتكت إحدى هذه الدول من انتهاك إيران للاتفاق في مجلس الأمن. وربما هذا ما يفسر طلب الوفد الإيراني في مسقط من نظيره الأمريكي بأن تتحمل واشنطن مسؤولية الثقة في عدم تفعيل “آلية الزناد” ضد طهران؛ وهو ما يعني أن تكون دول “الترويكا الأوروبية” طرفاً في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بأي صيغة كانت.
تأثيرات مُحتملة:
في ضوء ما سبق بشأن جولة المباحثات الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، يمكن استشراف عدد من التداعيات المُحتملة على النحو التالي:
1- إرجاء واشنطن الخيار العسكري: قد تسفر الأجواء الإيجابية التي بدت خلال المحادثات التي جرت في مسقط، والإعلان عن استكمالها في جولة مقبلة، عن إرجاء واشنطن الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني، على أساس أن هذا الخيار كانت إدارة ترامب قد عزَّزته بهدف الضغط على طهران وإجبارها على العودة إلى المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي بشكل عاجل، أما وأن المحادثات جارية بين الطرفين؛ فإنه قد يتم تأجيل الخيار العسكري لحين استكشاف ما ستؤول إليه تلك المباحثات.
وربما يرى الجانبان أن كُلفة اللجوء إلى الخيار العسكري أكبر من تكلفة الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات، فطهران تدرك أنه ليس من مصلحتها أن تقدم واشنطن، سواء منفردة أم بمشاركة إسرائيل، على تنفيذ هجوم يستهدف منشآتها النووية، أو حتى منشآت عسكرية واقتصادية أخرى، قد يكون من الصعب التصدي له ولعواقبه. وفي المقابل، تدرك واشنطن أن قصف منشآت إيران النووية قد يؤدي إلى تعريض القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة لخطر الهجمات من جانب طهران أو أذرعها المسلحة، فضلاً عّما قد يسفر عنه ذلك من تهديد لحركة الملاحة في الممرات الملاحية بالإقليم؛ ومن ثم فقد يرى الطرفان أهمية لتفضيل الخيار الدبلوماسي في حل الخلافات بينهما، مع احتفاظ واشنطن بالحل العسكري كحل أخير.
2- دعم فرص توقيع اتفاق: تُشير المعطيات الواقعية إلى أن طهران ليست لديها وقت طويل يسمح بالمناورة هذه المرة، على عكس المفاوضات التي جرت في عهد الرئيسيْن السابقيْن حسن روحاني وإبراهيم رئيسي؛ إذ فرض ترامب مهلة مؤقتة على طهران لإيجاد حل لبرنامجها النووي، وإلا سيكون البديل هو اللجوء إلى الخيار العسكري، خاصةً وأن هذا الخيار قد تعزز في ضوء فقدان طهران جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية لأذرعها في المنطقة، والتي كانت ترفع من كُلفة أي هجوم عسكري ضدها، فضلاً عن تدمير منظومات دفاعية مهمة داخل أراضيها في الهجوم الذي قامت به إسرائيل في 26 أكتوبر 2024، بحسب الروايات الإسرائيلية والأمريكية.
يُضاف إلى ذلك، اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي لعام 2015، والمُفترض أن يكون في 18 أكتوبر المقبل؛ وهو ما يفرض ضغوطاً على إيران بأن تسعى لحل قبل أن تلجأ دول “الترويكا الأوروبية” لتفعيل “آلية الزناد” قبل هذا التاريخ؛ ومن ثمّ فإنه يرجح ألا يطول أمد المفاوضات إلى الحد الذي وصلت إليه في عهد روحاني ورئيسي، ويعزز ذلك تأكيد ترامب، في 13 إبريل الجاري، أنه يتوقع “اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية”، فيما يؤشر على إمكانية عقد اتفاق عاجل معها.
3- معارضة داخلية إيرانية: ربما يلاقي الاتجاه إلى عقد مفاوضات مع واشنطن معارضة من قِبل بعض التيارات الأصولية المتشددة. صحيح أن ذهاب طهران إلى التباحث مع واشنطن قد جاء بضوء أخضر من خامنئي والمؤسسات النافذة في البلاد، وأنه ليس بقرار يرجع للحكومة الإيرانية الحالية برئاسة بزشكيان؛ إلا أن هذا لا يمنع من وجود معارضة لهذا المسار، وربما كان تصريح النائب المتشدد في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، حميد رسائي، بأن “المفاوضات الحالية تمت بموافقة المرشد لإثبات فشلها، وليكتشف بعض المسؤولين المتفائلين مجدداً أن الأمريكيين لا يلتزمون، وأنه لا عقلانية في التعويل عليهم”، مؤشراً على الاتجاه المعارض لمسار المفاوضات.
يُضاف إلى ذلك، أن الصفقة المُحتملة مع الجانب الأمريكي، والتي قد تسمح بدخول الاستثمارات الأمريكية إلى السوق الإيرانية، قد تجد اعتراضاً من قِبل البعض، خاصةً وأن الدستور الإيراني يشتمل على قيود مثل المادتين (81) و(153) اللتان تمنعان إعطاء امتياز لشركات أجنبية، وسيطرة الأجانب على الموارد.
ووفق هذا التصور، يمكن أن يواجه هذا الاتجاه بمعارضة من بعض المؤسسات التي تسيطر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني مثل الحرس الثوري والبازار، أو من بعض المتشددين الذين قد ينظرون إلى هذا الأمر على أنه “تغريب للاقتصاد”، وعدِّ ذلك بمثابة تكرار لسيناريوهات تاريخية في الذاكرة الإيرانية.
4- تعزيز دور الخارجية الإيرانية: بخلاف التكهنات التي سبقت جولة مباحثات مسقط، والتي ادّعت أنه تم تعيين ثلاث شخصيات لتمثيل وفد إيران في المباحثات، هم مستشار المرشد، علي لاريجاني، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد فروزنده، ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية سابقاً، محمد جواد ظريف؛ فقد تشكل الوفد الإيراني الذي ذهب إلى عُمان برئاسة وزير الخارجية عراقجي، وعضوية مساعديه للشؤون السياسية، تخت روانجي، وللشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بالإضافة إلى مفاوضين وخبراء فنيين آخرين، وهو ما تطابق مع تأكيد عراقجي، قبل انعقاد المباحثات، أن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية.
ويشير ذلك إلى رغبة النظام الإيراني في إيصال رسائل بإعطائه الأولوية للحل الدبلوماسي، على غرار ما حدث في أعقاب انتخاب الرئيس الإيراني الأسبق، روحاني، عام 2013، وهو ما أسفر في النهاية عن توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، في مقابل ما كان ممنوحاً لمجلس الأمن القومي من صلاحيات واسعة في إدارة الملف النووي في بعض الحقب التي كان تميل فيها طهران نحو التشدد، كما في عهد الرئيسيْن السابقيْن محمود أحمدي نجاد ورئيسي.
كما لا ينفصل ذلك عن خطوات أخرى على المستوى الداخلي انتهجها النظام في سبيل الاستعداد لتوقيع اتفاق مع الغرب، ومنها على سبيل المثال، الاقتراب من الموافقة على الشروط اللازمة للانضمام إلى مجموعة العمل المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (فاتف)، وهو ما من شأنه مساعدة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات التي يمنحها نظام التحويل المالي الدولي “سويفت”. بل إن البعض ينسب إجراءات اُتخذت داخلياً مثل إعادة النظر في البنود المتشددة لقانون “العفة والحجاب”، والإفراج عن بعض الخاضعين للإقامة الجبرية مثل الرمز الإصلاحي الكبير مهدي كروبي، وتخفيف بعض القيود على استخدام الإنترنت؛ ضمن هذا المسعى.
5- استياء روسي وصيني: قد تؤدي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى استياء روسيا والصين، وهما الطرفان في الاتفاق النووي لعام 2015؛ إذ تتخوفان من أن تعقد طهران اتفاقاً مع واشنطن يُضعف التنسيق بين الدول الثلاث (روسيا والصين وإيران)، خاصةً في الوقت الحالي الذي تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية إعلان الطرفين رسوماً جمركية متبادلة هي الأعلى في التاريخ بينهما، إلى جانب الفتور الذي انتاب ترامب في أعقاب مماطلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا.
وعليه؛ فقد تم الإعلان عن زيارة لوزير الخارجية الإيراني، عراقجي، إلى موسكو، قبل جولة المباحثات الثانية المرتقبة في 19 إبريل الجاري، لإطلاع الجانب الروسي على مجريات المباحثات مع واشنطن. كما التقى نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، نظيره الروسي، فيرشينين فاسيليفيتش، خلال حضوره اجتماعاً لداعمي ميثاق الأمم المتحدة في موسكو، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف الروسية، ولإيصال رسالة إلى واشنطن بأن طهران لديها بدائل دولية أخرى في حال فشلت المفاوضات الحالية.
ختاماً، يمكن القول إن جولة المفاوضات التي انعقدت في مسقط كانت استكشافية للطرفين الأمريكي والإيراني، لاستيضاح نيات كل طرف وإثبات جديته، قبل الشروع في الخطوات التالية. ويبدو أن الخلافات بين الجانبين صعبة ومعقدة، إلا أن الواضح أن كليهما يُفضل الخيار الدبلوماسي على الأقل حتى الآن، والذي يظل نجاحه مرهوناً بحجم المطالب الأمريكية ومقدار التنازلات الإيرانية. ويُرجح أن تشهد الجولات القادمة من المباحثات بعض الشد والجذب، على نحو يجعل كل الاحتمالات مطروحة بشأن نتائج هذه المباحثات.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت