خاص- تفاصيل قرار تخفف المستندات اللازمة للشركات لبدء نشاط جديد في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر قراراً بالاستغناء عن أكثر من نصف المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها لبدء نشاطها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".
مادة اعلانيةوفي هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ياسر عباس، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يسهم في تخفيض الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الخاصة بالهيئة بحوالي 62%، كما ساهم في خفض المدة الزمنية من 3 أسابيع لنحو أسبوع واحد فقط.
وفيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات بعملة اليوان الصيني، قال عباس، إن قانون الاستثمار الصادر في مايو 2017، نص على أن تأسيس الشركات يتم بأي عملة معتمدة من البنك المركزي المصري، وبالتالي القرار ليس جديد وإنما يهدف للتيسير على المستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات بعملة دولته في ظل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر.
وذكر أن هناك اهتماما من قبل الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وكل الصناعات الصديقة للبيئة.
كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
من ناحية أخرى وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصري والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة