خاص- تفاصيل قرار تخفف المستندات اللازمة للشركات لبدء نشاط جديد في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر قراراً بالاستغناء عن أكثر من نصف المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها لبدء نشاطها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".
مادة اعلانيةوفي هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ياسر عباس، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يسهم في تخفيض الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الخاصة بالهيئة بحوالي 62%، كما ساهم في خفض المدة الزمنية من 3 أسابيع لنحو أسبوع واحد فقط.
وفيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات بعملة اليوان الصيني، قال عباس، إن قانون الاستثمار الصادر في مايو 2017، نص على أن تأسيس الشركات يتم بأي عملة معتمدة من البنك المركزي المصري، وبالتالي القرار ليس جديد وإنما يهدف للتيسير على المستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات بعملة دولته في ظل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر.
وذكر أن هناك اهتماما من قبل الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وكل الصناعات الصديقة للبيئة.
كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
من ناحية أخرى وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الرخصة الذهبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك المركزي المصري الجنيه المصري والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: تنسيق جهود القطاعين العام والخاص يزيد تدفقات الاستثمار
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنَّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية مصر 2030، إذ ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولًا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
توقيع مذكرات تفاهموأضاف هيبة أن الهيئة وقعت خلال الفترة الماضية عددًا من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر، ما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصرية هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.
تنوع المؤسسات الاقتصادية المشاركة في المؤتمروأعلن أنَّ المؤسسات الاقتصادية المُشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أنَّ عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كل التصاريح بموافقة واحدة، ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية