رئيس الوزراء يرأس في عدن اجتماع لمجلس الوزراء لبحث مجمل تطورات الأوضاع المحلية والخارجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس الوزراء، جرى خلاله البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.
وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس، حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة الى نتائج اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، في اطار التحركات الإقليمية والاممية والدولية المنسقة للوصول الى حل سياسي للازمة اليمنية وانهاء الحرب، ودعم جهود الحكومة لتنفيذ مسار الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مؤكدا ان الدولة والحكومة ترحب بجهود السلام وتدرك في الوقت نفسه مدى كذب وخداع ومراوغة مليشيا الحوثي الارهابية وترى ان الزخم الدبلوماسي المتصاعد حاليا يضع المليشيا الحوثية مجددا امام استحقاقات السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحقوق والديموقراطية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها .
وجدد الدكتور معين عبدالملك، دعم جهود الاشقاء في المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة الى انهاء الازمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وشدد رئيس الوزراء، على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الاعمال.. موجها بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية، والتركيز على ملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.. مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
وأجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة الى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ووافق مجلس الوزراء على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات واولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات واستهداف المدنيين ومواقع قوات الجيش، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات.. مؤكدا ان هذه التحركات تكشف عن حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية وعدم استعدادها للسلام والحل السياسي، وان القوات المسلحة في كامل الجاهزية القتالية للتعامل مع هذا التصعيد.
وشدد مجلس الوزراء على القوات المسلحة والامن رفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. كما حيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة.
واطلع المجلس التقرير المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2022م، والمتضمن بيانات ومعلومات الرصد لمستويات التنفيذ وفق حالاتها وابرز أسباب وعوامل مستوى التنفيذ لكل حالة.
وكان مجلس الوزراء، قد وقف في مستهل الاجتماع، دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا.. وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين، وللبلدين تجاوز هذه الكوارث وإعادة بناء ما تم تدميره.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة