مباشر: قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس، إن الكوكب بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية بما يقوض الجهود العالمية الرامية الى معالجة الجوع والفقر واعتلال الصحة وتحسين الوصول الى المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن عام 2023 أظهر بكل وضوح أن تغير المناخ قد وصل الى درجة مقلقة للغاية، حيث تؤدي درجات الحرارة القياسية إلى حرق الأرض وارتفاع حرارة البحر، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.

وذكرت المنظمة، أنه يمكن للتقدم العلمي والتكنولوجي الرائد مثل النمذجة المناخية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الآني أن يحفّز التحول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن تحقيق الانذارات المبكرة للجميع بحلول عام 2027 سيساعد على حماية التنمية المستدام.

وقال التقرير، إنه تم الإبلاغ عما يصل إلى 12 ألف كارثة ناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمياه بين عامي 1970 و2021، ما تسبب في وفاة أكثر من مليوني شخص وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.

وأفاد بأن أكثر من 90 بالمائة من هذه الوفيات المبلغ عنها و60 بالمائة من الخسائر الاقتصادية وقع في الاقتصادات النامية ما قوض التنمية المستدامة.

وأشار التقرير، إلى أنه ومن أجل السير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس المتمثلة فى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فيجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 30 و45 بالمائة على التوالي بحلول عام 2030 وعلى أن تقترب الانبعاثات من صافي الصفر بحلول عام 2050، وبما سيتطلب تحولات واسعة النطاق وسريعة ومنهجية.

وقالت انجز اندرسن، المديرة التنفيذية لبرمامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه بينما يستعد العالم لأول عملية تقييم عالمية فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 الذي تستضيفه الامارات فى نهاية العام الجاري فإنه يجب على العالم زيادة طموحه وعمله كما أن على الجميع العمل بجد لتحويل الاقتصادات من خلال انتقال عادل إلى مستقبل مستدام للسكان والكوكب.

وأفاد التقرير، بأن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 670 مليون شخص قد يواجهون الجوع عام 2030 وهو ما يرجع جزئياً إلى الأحداث المناخية التي تعطل كل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي.

وقال التقرير، إن هناك حاجة إلى استثمارات عالمية فى العلوم والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه على طول سلاسل القيمة الغذائية الزراعية لأنها تمكن المزارعين من اتخاذ القرارات وذلك فيما يتعلق بالمحاصيل والزراعة والتي تعزز الأمن الغذائي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

إنفوجرافيك.. من أين جاء زوار دبي بالنصف الأول 2023؟

تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "لومي" 11.5 مرة بالسعر النهائي 66 ريال للسهم

سوق أبوظبي العالمي: إضافة 25 مديراً للأصول في النصف الأول من 2023

اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة هل تعاني من خسائر بأسهمك؟.. إليك الحل الأفضل للمحافظة على أموالك خلال 2023 اقتصاد عالمى هل تفتح بيانات التضخم الأمريكي شهية "الفيدرالي" لمزيد من رفع الفائدة؟ اقتصاد عالمى كيف أسهمت ماليزيا في خفض أسعار الأرز داخل آسيا رغم قيود التصدير الهندية؟ اقتصاد عالمى صندوق النقد العربي:32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: اقتصاد عالمى

إقرأ أيضاً:

محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي

كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي. 
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء. 
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم. 
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل. 
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات. 
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: التنمية في ظل التسامح محمد كركوتي يكتب: الطاقة النظيفة في الصين

مقالات مشابهة

  • محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
  • فولهام يلحق الخسارة الثانية بليفربول في الدوري هذا الموسم
  • دراسة: قدرة الأرض على تخزين المياه تتراجع بفعل تغير المناخ
  • تغير المناخ يهدد زراعة الموز في أميركا اللاتينية
  • وزارة التنمية المحلية تدعو المواطنين لاستكشاف أطلس المدن المستدامة عبر الموقع التفاعلي
  • لعشاق الفطائر.. اكتشفوا ألذ هذه الأطباق التي يجب تجربتها سواءً حلوة أم مالحة
  • حيدر الغراوي: صناديق الاستثمار بوابة لتحقيق التنمية المستدامة
  • منظمة عالمية: العدو قتل 200 طفل فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان
  • منظمة عالمية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 200 طفل في الضفة منذ بدء العدوان
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة