هيئة المنافسة السعودية تصدر موافقة مشروطة لاستحواذ جاهز على ذا شيفز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، قراراً بالموافقة المشروطة لإتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات وشركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز).
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان لها، إنها تلقت طلباً لاستحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على كامل شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز)، وبناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة، قرر الهيئة الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.
ونوهت هيئة المنافسة، بأن الموافقة تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ؛ بهدف استمرار المنافسة العادية وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.
وحددت الهيئة العامة للمنافسة 4 اشتراطات لإتمام الصفقة، وهي كالتالي:
أولاً: أن تلتزم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" وشركة أفضل الطهاة المحدودة "ذا شيفز" بعدم الربط بين الخدمات التكاملية المختلفة المقدمة للمطاعم والمتاجر لضمان الاستمرار بعدم تعليق بيع السلعة، أو التعامل فيها، على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
ثانياً: عدم الطلب من المطاعم أو المتاجر - أو إلزامها - بالتعاقد الحصري مع ذا شيفز وجاهز من خلال تضمين بنود حصرية في العقود التجارية أو بنود أخرى تتضمن:
)أ) الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع تطبيق أو منصة منافسة لمنصتي "جاهز" أو "ذا شيفز".
(ب) القيام بأي سلوك آخر يشمل منح حوافز أو امتيازات للمطاعم أو المتاجر (يؤدي إلى عدم تعامل منشأة ما مع تطبيق أو منصة منافسة لجاهز أو ذا شيفز).
ثالثاً: أن تقوم أطراف الصفقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد سياسة محددة ومعلنة لإشعار المطاعم والمتاجر عن الحالات التي يتم بموجبها خصم المستحقات وآلية احتسابها حسب الشروط التعاقدية المبرمة مع تلك المطاعم والمتاجر، مع التأكيد على ضمان شفافية عملية خصم المستحقات من خلال التقارير والفواتير ذات الصلة.
رابعاً: أن تقوم أطراف الصفقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد سياسة محددة ومعلنة لإشعار المطاعم والمتاجر عن أسعار الخدمات التسويقية المقدمة والشروط المتعلقة بها، مع التأكيد على ضرورة ضمان شفافية الخدمات التسويقية من خلال التقارير والفواتير ذات الصلة.
وأعلنت "جاهز" في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم؛ للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة ذا شفز إس بي في إل تي دي، بقيمة 650 مليون ريال.
ووقع الطرفان، مطلع أغسطس/ آب الماضي، اتفاقية إضافية لتمديد فترة اتفاقية الشراء، وذلك بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الأطراف في اتفاقية الشراء وملحق التمديد، ليتم تمديد فترة اتفاقية الشراء بنفس الشروط والأحكام السابقة حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار مشروطة دولياً واكثر من 14 مليار دولار حصيلة الأضرار والخسائر
تتواصل المساعي والاتصالات الدبلوماسية لتحرير التلال الخمس، في وقت بوشر العمل الجدي لوضع خطط ممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية.وكتبت" النهار": اكتسب الشروع في مقاربة هذا الملف الشائك أهمية كبيرة لجهة استباق الحكومة نيلها الثقة والبدء في إرساء أساسات الإنطلاق في عملية إعادة الإعمار ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه وكذلك في مضمون البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً. كما أن الحكومة لم تربط المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسالة الجهود المبذولة لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي تحتلها في الجنوب على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومع ذلك فإن إنطلاق المقاربات الحكومية لا يقلل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار من الدول العربية والخليجية والغربية، إذ أن الأمر سيشكل أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة وسيشكل المحور الأساسي للجولات الخارجية التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.
وشدد مصدر لـ "نداء الوطن" على ضرورة التعويض عن الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت مناطق غير الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وكان الرئيس سلام ترأس أمس اجتماعاً في السرايا خُصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وأوضح وزير المال ياسين جابر أن الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الإعمار، "فالبنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالى مليار دولار، والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي صدقية للمشروع، والدراسة أوليّة تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا".
أضاف: "الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يُعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي. في هذا الوقت يكون لبنان يعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يُعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأننا لا نستطيع تأخير المواطنين ، وموضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم مهم جداً، لأن هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر إلى السبل الأساسية للحياة".
ورداً على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال: "الارقام ما زالت أولية، وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات".
وأفادت معلومات بأن وفد البنك الدولي شرح للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار، وتنصح هذه الوسيلة بضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت اكثر من 14 مليار دولار .
وكان الرئيس عون شدّد خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية على أن "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري". ثم قال أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة. لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت. دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيسِ الجمهورية".
ويقول الباحث في شركة "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، لـ"نداء الوطن"، لقد سبق للبنك الدولي أن أعد دراسة في أيلول الماضي حدد فيها قيمة الأضرار بثمانية مليارات دولار ونصف. أما اليوم فقد أعد دراسة حدد فيها الخسائر بـ 26 مليار دولار، 14 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة و12 مليار دولار للأضرار غير المباشرة.
يعتبر شمس الدين أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، فيما تثبت الدراسات أنها بحدود 4 مليارات دولار. يضيف، "إن تكلفة الأضرار جراء الحرب تتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، ولا تشمل أضرار المؤسسات الصناعية والتجارية، أما تكلفة أضرار البنى التحتية فتقدر بحوالى مليار دولار.
وعن الوحدات السكنية المتضررة يقول شمس الدين، عددها 317 ألفاً، 51 ألفاً متضررة بالكامل بينها 9 آلاف في الضاحية الجنوبية، و1500 في البقاع، و22 ألفاً في منطقة الشريط الحدودي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية