هيئة المنافسة السعودية تصدر موافقة مشروطة لاستحواذ جاهز على ذا شيفز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، قراراً بالموافقة المشروطة لإتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات وشركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز).
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان لها، إنها تلقت طلباً لاستحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على كامل شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز)، وبناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة، قرر الهيئة الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.
ونوهت هيئة المنافسة، بأن الموافقة تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ؛ بهدف استمرار المنافسة العادية وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.
وحددت الهيئة العامة للمنافسة 4 اشتراطات لإتمام الصفقة، وهي كالتالي:
أولاً: أن تلتزم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" وشركة أفضل الطهاة المحدودة "ذا شيفز" بعدم الربط بين الخدمات التكاملية المختلفة المقدمة للمطاعم والمتاجر لضمان الاستمرار بعدم تعليق بيع السلعة، أو التعامل فيها، على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
ثانياً: عدم الطلب من المطاعم أو المتاجر - أو إلزامها - بالتعاقد الحصري مع ذا شيفز وجاهز من خلال تضمين بنود حصرية في العقود التجارية أو بنود أخرى تتضمن:
)أ) الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع تطبيق أو منصة منافسة لمنصتي "جاهز" أو "ذا شيفز".
(ب) القيام بأي سلوك آخر يشمل منح حوافز أو امتيازات للمطاعم أو المتاجر (يؤدي إلى عدم تعامل منشأة ما مع تطبيق أو منصة منافسة لجاهز أو ذا شيفز).
ثالثاً: أن تقوم أطراف الصفقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد سياسة محددة ومعلنة لإشعار المطاعم والمتاجر عن الحالات التي يتم بموجبها خصم المستحقات وآلية احتسابها حسب الشروط التعاقدية المبرمة مع تلك المطاعم والمتاجر، مع التأكيد على ضمان شفافية عملية خصم المستحقات من خلال التقارير والفواتير ذات الصلة.
رابعاً: أن تقوم أطراف الصفقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد سياسة محددة ومعلنة لإشعار المطاعم والمتاجر عن أسعار الخدمات التسويقية المقدمة والشروط المتعلقة بها، مع التأكيد على ضرورة ضمان شفافية الخدمات التسويقية من خلال التقارير والفواتير ذات الصلة.
وأعلنت "جاهز" في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم؛ للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة ذا شفز إس بي في إل تي دي، بقيمة 650 مليون ريال.
ووقع الطرفان، مطلع أغسطس/ آب الماضي، اتفاقية إضافية لتمديد فترة اتفاقية الشراء، وذلك بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الأطراف في اتفاقية الشراء وملحق التمديد، ليتم تمديد فترة اتفاقية الشراء بنفس الشروط والأحكام السابقة حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
لابيد يتحدث عن طريقة وحيدة للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية
تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لابيد، عمّا وصفها "الطريقة الوحيدة" للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية، معتبرا أن "الصفقة السعودية هي اللعبة الأكثر أهمية الوحيدة في الملعب السياسي".
وأوضح لابيد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية هو الكأس المقدسة للسياسة الإسرائيلية. والطريقة الوحيدة من أجل التوصل إليه هي حكومة وسط".
وتابع قائلا: "فقط تحالف إقليمي بإدارة أمريكية وسعودية وإسرائيلية يمكنه أن يقترح حكم بديل في غزة، وبناء جبهة أمام إيران ومشروعها النووي، واشتراط إعمار لبنان وسوريا بترتيبات أمنية ثابتة، ووضع أفق للقضية الفلسطينية، ما سيوقف انهيار مكانتنا الدولية".
وأشار إلى أن "اتفاق التطبيع" هو حالة نادرة، فيها فكرة منظمة واحدة تحل عدة مشاكل أمنية استراتيجية. وفي نفس الوقت تخلق أفق سياسي وفرص اقتصادية مثيرة في منطقة كاملة. وهذه الصفقة هي المرساة الرئيسية للبرنامج السياسي الذي قمت بطرحه مؤخرا، وهو أحد الأمور القليلة التي تتفق عليها كل من إدارة بايدن وإدارة ترامب.
وأردف قائلا: "باستثناء المتطرفين الذين سيطروا على الحكومة، فإن الجميع يعرفون أن هذه الصفقة حيوية لأمن واقتصاد إسرائيل".
وشدد لابيد على أن "هذه الصفقة يمكن أن تحققها فقط حكومة وسط في إسرائيل لسببين: من أجل تحقيق الصفقة، التي المركب الأساسي فيها هو حلف الدفاع بين أمريكا والسعودية، فإن الإدارة الامريكية تحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. أي أنه إضافة الى أصوات السناتورات في الحزب الجمهوري هي تحتاج إلى صوت 15 سناتور في الحزب الديمقراطي (إذا لم يعارض الانفصاليون في الحزب الجمهوري)".
ونوه إلى أن "المشكلة هي أن الديمقراطيين في مزاج سيء تجاه حكومة اليمين المطلقة. القيادة الديمقراطية تكره بشكل علني بنيامين نتنياهو، ولا توجد لها أي مصلحة في مساعدة حكومته والتعرض للإدانة بسبب ذلك في قاعدتها. فقط حكومة وسط في إسرائيل يمكن أن تعمل إلى جانب إدارة ترامب، الذي معه توجد لنا الآن علاقات جيدة ودافئة، أيضا يمكن جلب أصوات الديمقراطيين المطلوبة من أجل تمرير الصفقة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
وذكر أن "السبب الثاني هو العامل الفلسطيني. الحكومة الحالية غير قادرة على إعطاء السعودية حتى القليل مما تطلبه في المسألة الفلسطينية – تعاون رمزي للسلطة في إدارة قطاع غزة، والإعلان بأن إسرائيل ستقوم بوقف كل الهذيانات الخطيرة حول ضم المناطق، رغم أنها تخلت عن إمكانية الانفصال في المستقبل عن الفلسطينيين على أساس حل الدولتين".
ورأى أنه "يمكن تقييد هذا القليل بشروط غير بسيطة يجب على الفلسطينيين تحقيقها. ولكن في الحكومة الحالية لا يوجد من يمكن التحدث معه. ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش والفرع المزدهر لحزب قوة يهودية، الذي نما في الليكود، سيستمرون في قول "لا" لأي اقتراح. والحريديون سيواصلون التساوق مع شارعهم".
وبحسب لابيد، فإن "حكومة وسط في إسرائيل في المقابل يمكن أن تطرح أمام الأمريكيين والسعوديين عدة شروط صعبة وواقعية من أجل التقدم. هي ستتأكد من أنه لن يكون للسلطة الفلسطينية أي صلة بالشؤون الأمنية في غزة، وأن أي تقدم سياسي سيكون مشروط بإصلاح شامل في مناهج التعليم الفلسطينية وفي مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "هذه عملية تستغرق سنوات، فيها عبء الاثبات سيكون على السلطة الفلسطينية. في هذه السنين يمكن العمل مع شركاء اقليميين أقوياء من أجل إسقاط النظام في إيران والقضاء على مشروعها النووي والتأكد من أنه تشكلت في غزة قيادة بديلة لحماس، وترسيخ الحدود في سوريا ولبنان والبدء في بناء اتفاقات سياسية ثابتة معهما".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26