6 توصيات لوزارة الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في عُمان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدم وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي 6 توصيات خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
وتضمنت التوصيات اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد (قانون)، واعتماد الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، واعتماد معايير تحديد قائمة السلع للحماية الجماعي، والموافقة على خطة تطوير منصة المعلومات الإلكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، والموافقة على إدارة وتنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالإضافة إلى اعتماد التوصيات الخاصة بتبني مؤشر لتقييم جاهزية المصانع الخليجية لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة.
وترأس اجتماع لجنة التعاون الصناعي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - بمشاركة وزراء الصناعة بدول المجلس.
ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة.
ونوه البديوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، بالجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي.
وأضاف البديوي، أن دول المجلس من الدول السباقة في الاستفادة من الثورة الصناعية، فعملت على تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح بيئات الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري؛ وذلك لتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري وصناعي عالمي؛ وهو ما انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وذكر الأمين العام، خلال كلمته، ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم في لقائهم التشاوري الثامن عشر - الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي - بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مبيناً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس تعبر عن الرؤية السديدة لقادة دول المجلس للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة عام 2025م.
وقال البديوي، إن وزراء الصناعة بدول المجلس قد اطلعوا على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما ناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول للوحدة الاقتصادية، التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل