6 توصيات لوزارة الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في عُمان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدم وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي 6 توصيات خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
وتضمنت التوصيات اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد (قانون)، واعتماد الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، واعتماد معايير تحديد قائمة السلع للحماية الجماعي، والموافقة على خطة تطوير منصة المعلومات الإلكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، والموافقة على إدارة وتنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالإضافة إلى اعتماد التوصيات الخاصة بتبني مؤشر لتقييم جاهزية المصانع الخليجية لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة.
وترأس اجتماع لجنة التعاون الصناعي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - بمشاركة وزراء الصناعة بدول المجلس.
ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة.
ونوه البديوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، بالجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي.
وأضاف البديوي، أن دول المجلس من الدول السباقة في الاستفادة من الثورة الصناعية، فعملت على تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح بيئات الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري؛ وذلك لتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري وصناعي عالمي؛ وهو ما انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وذكر الأمين العام، خلال كلمته، ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم في لقائهم التشاوري الثامن عشر - الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي - بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مبيناً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس تعبر عن الرؤية السديدة لقادة دول المجلس للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة عام 2025م.
وقال البديوي، إن وزراء الصناعة بدول المجلس قد اطلعوا على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما ناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول للوحدة الاقتصادية، التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 357 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و318 زيارة في منطقة الرياض، و240 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 111 زيارة في منطقة القصيم، و73 زيارة في منطقة عسير، و39 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة الجوف، فيما نفذت 8 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة جازان، و5 زيارات على مصانع منطقة حائل، و4 زيارات في منطقة الباحة.
وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية