48 ألف منتفعة بالمرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدمت الفرق الطبية في يومها الثالث بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية؛ الخدمة الطبية لعدد ١٢١٧٦ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٨٠٩٣ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٤٨٧٦٧ سيدة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣٤٢٢٤ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١٠ إلى مساء اليوم الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٥ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة.
ولفت إلى مشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ١١٣ طبيب مدرب، و ٣٠٣ ممرضة، و ٥٤١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقك تنظمي صحة الشرقية الفرق الطبية الحملة التنشيطية تنظيم الاسرة الصحة الانجابية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تُطلق دورة جديدة من حملة «سكنك مسؤوليتك»
أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وِفقَ القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه بها، إضافةً إلى تسليط الضوء على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
أخبار ذات صلةوأضاف سعادته: «كونها إحدى أولويات دائرة البلديات والنقل، فإننا نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول والتدابير التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة الإسكان الميسَّر طويلة الأجل لتعزيز تنوع سوق العقارات في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تحقيق أهدافنا لا يمكن إلا من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، لضمان نجاح الحملة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وأشارت الدائرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية حسب الضرورة، ومنها تعليق عقود وحسابات «توثيق» للملاك والمستثمرين المخالفين.
ودعت الدائرة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات وأفراد المجتمع إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، إلى جانب التعاون مع جهودها لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها