العراق.. بارزاني: يجب عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقي وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم ، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية".
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بحسب البيان الصادر عن حكومة الإقليم - على ضرورة عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية.
وحضر الاجتماع، "نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كردستان".
وأكد رئيس حكومة كردستان، على "ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة"، مشدداً على "عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية.
كما أكد على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.
وشدد بارزاني علي الالتزام الكامل من جانب حكومة إقليم كردستان تجاه لحكومة الاتحادية ، وأنها تتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية".
وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن "استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، مشددا على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت".
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان خلال الاجتماع: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان رئیس حکومة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.