العراق.. بارزاني: يجب عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقي وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم ، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية".
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بحسب البيان الصادر عن حكومة الإقليم - على ضرورة عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية.
وحضر الاجتماع، "نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كردستان".
وأكد رئيس حكومة كردستان، على "ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة"، مشدداً على "عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية.
كما أكد على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.
وشدد بارزاني علي الالتزام الكامل من جانب حكومة إقليم كردستان تجاه لحكومة الاتحادية ، وأنها تتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية".
وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن "استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، مشددا على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت".
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان خلال الاجتماع: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان رئیس حکومة
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز