وزيرة التخطيط تستعرض وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
النائبة عايدة نصيف: تمكين المرأة وحمايتها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة السياسية، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس هيئة مكتب ومنتدى النساء بالبرلمان الدولي، مكانة المرأة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن تمكين المرأة في مصر وحمايتها يتم من خلال الإصلاحات التشريعية والمكتسبات، وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وحمايتها على المستويات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز دور المرأة في المجتمعوأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال كلمتها بالندوة التي نظمتها جامعة بنها حول العنف ضد المرأة، أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوقها وتحميها من أشكال التمييز والعنف.
وعددت «نصيف» الإصلاحات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، أهمها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة التحرش الجنسي، وذلك في خطوة لحماية المرأة من العنف، كما تم تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمرأة في الأماكن العامة والخاصة.
مواجهة العنف ضد المرأةوتابعت: وكذلك قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذي تم إدراج نصوص قانونية تجرم كل أشكال العنف ضدها، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري، مع توفير آليات لحمايتها ومساندتها قانونياً.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكتسبات أهمها تمثيل غير مسبوق في البرلمان، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة قياسية من المقاعد في البرلمان، ما يعكس دورها المتزايد في التشريع والرقابة، وكذلك تولي مناصب قيادية بتعيين العديد من النساء في مناصب قيادية عليا، منها وزارات سيادية ومناصب قضائية، وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضافت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تحققت عندما أطلقت الدولة برامج لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تقديم القروض الميسرة للسيدات ودعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض