صراع على ملف المرتبات برعاية هذه الدولة..تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يشهد اليمن مرحلة جديدة من الصراع الدائر على ملف رواتب الموظفين المدنيين وإدارة القطاع النفطي وتقاسم الثروات وعائدات التصدير، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة الجوع والفقر والبطالة وانهيار الأمن الغذائي.
واكدت مصادر مطلعة ، أن هناك تعقيدات تعرقل حلحلة ملف صرف رواتب الموظفين المدنيين في المفاوضات غير المعلنة التي ترعاها سلطنة عمان، وتتركز في طريقة صرف رواتب الموظفين والجهة التي ستشرف على إدارة عملية الصرف والذي يتطلب إعادة توحيد المؤسسات النقدية والمالية المنقسمة بين طرفي الصراع: الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين وفق تقرير للعربي الجديد.
ولم يعد الموظفون المدنيون في صنعاء ومناطق شمال اليمن قادرين على تحمل سنة أخرى بدون رواتبهم المقطوعة منذ سبتمبر/ أيلول من العام 2016، إذ يسود تذمر واسع في هذه المناطق مع استمرار عملية تجويعهم وتحول رواتبهم إلى أهم ورقة في الصراع وتمحوره حولها خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع اشتداده بدرجة رئيسية وبصورة تدريجية منذ مطلع العام الحالي 2023 ووصوله حالياً إلى ذروته.
وقال الباحث الاقتصادي مراد منصور، إن جميع الأطراف تضرب عرض الحائط بمعاناة اليمنيين وتبحث بدرجة رئيسية عن مصالحها وتحقيق أكبر قدر من المناصب والمكاسب والصفقات والعقود التجارية والاقتصادية والاستثمارية والاستيلاء على ما هو متاح أمامها من موارد مالية وعائدات وجبايات.
ويرى أن الحوثيين لا يأبهون لمعاناة الناس في مناطق سيطرتهم واستولوا على مؤسسات الدولة لاستخدامها فقط لفرض سلتهم ونفوذهم وأفكارهم، بينما لا يريدون القيام بأي واجب من مهام مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات العامة التي تم تركها لاستثمار القطاع الخاص المحسوب بشكل أو بآخر عليهم، أو عدم صرف رواتب الموظفين بالرغم من العائدات المالية التي يتم تحصيلها من الإتاوات واستيراد النفط والغاز. وتوجه اتهامات للحوثيين بالاستئثار بالموارد المالية التي يتم تحصيلها من عدة منافذ إيرادية في مناطق نفوذهم واقتصار إنفاقهم على المناسبات الدينية التي لا تتوقف احتفالاتهم بها طوال العام في الوقت الذي يتضور فيه المواطنون في مناطق سيطرتهم من الجوع والعوز. الموظف المدني
وهيب عبد الولي يقول"نعيش على هذا الأمل بصرف الرواتب منذ سنوات، وكلما كانت هناك مؤشرات لاقتراب الحل حول صرفها لا يلبث أن يتحول إلى سراب".
ويفرض ملف صرف رواتب الموظفين المدنيين تعقيدات وعراقيل واسعة أمام جهود التوصل إلى اتفاق يفضي إلى هدنة لفترة طويلة وإطار تفاوضي لإحلال السلام في البلاد التي تعيش على وقع حرب منذ العام 2015، إذ تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف الموانئ وإيقاف تصدير النفط والتسبب بأزمة نقدية واقتصادية تنعكس على تفاقم معيشة اليمنيين.
وفي المقابل، يبرر الحوثيون استهدافهم لهذه المنشآت في نهاية العام الماضي 2022، لحل مشكلة رواتب الموظفين المدنيين وصرفها من عائدات تصدير النفط. بدوره، يدعو الموظف في إحدى الدوائر العامة في صنعاء أحمد قايد، في حديثه "، جميع الأطراف إلى أن "يتقوا الله" في الموظفين الذين استنفدوا طاقتهم وصبرهم بعد كل هذه المدة من فقدان أهم شريان يربطهم بالحياة.
ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي للعام السابع على التوالي في معاناة قاسية بسبب توقف مرتباتهم وانقطاع السبل بهم مع عدم وجود أي مصادر دخل أخرى، إذ يعيلون أسرا يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.
واضطر كثير منهم إلى خوض غمار حياة شاقة منذ توقف الرواتب في سبتمبر/ أيلول في العام 2016، والخروج إلى الشوارع والأسواق للبحث عن عمل لإعالة أنفسهم وأسرهم. وتبلغ فاتورة الأجور والمرتبات في اليمن، بحسب كشوفات آخر عام قبل الحرب، حوالي 75 مليار ريال شهرياً، منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية يستفيد منها 1.25 مليون موظف وأسرهم، بينما تبلغ معاشات المتقاعدين 5.4 مليارات ريال شهرياً يستفيد منها 124 ألف متقاعد، وبالمجمل تبلغ فاتورة رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين والمساعدات النقدية حوالي 1.055 مليار ريال سنوياً.
ومع انقسام المالية العامة بين طرفي الحرب في البلاد، أعادت الحكومة المعترف بها دولياً صرف رواتب الموظفين في نطاقها الجغرافي، بينما يكتفي الطرف الآخر بصرف نصف راتب في المناسبات والأعياد الدينية السنوية. في السياق، يسود سخط واسع في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وعدد من المدن في محافظات جنوب اليمن بسبب تردي خدمة الكهرباء إلى أدنى مستوى لم يعهدوه من قبل خلال فترة الصيف مع تقلص الإضاءة إلى ساعة ونصف كل ست ساعات.
الناشط الاجتماعي في مدينة عدن علاء الشعبي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن مشكلة الكهرباء تستنزف الناس وتنهب كل ما هو متاح من دخل للبعض خصوصاً الموظفين المدنيين الذين تراوح رواتبهم مكانها في ظل تضخم يوازي تأثيره مشكلة الكهرباء المستعصية على الحل. وينتقد المواطن نبيل فاضل، في حديث لـ"العربي الجديد"، الوضع الحالي الذي يجعل المسؤولين يستلمون رواتبهم بالدولار والريال السعودي بينما أغلبهم غير موجودين في مقار عملهم ويكونون خارج البلاد، في حين لم تعد رواتب الموظفين تساوي شيئا في ظل الوضع الراهن الذي وصلت فيه معيشة الكثير من المواطنين والموظفين إلى الحضيض. لا يختلف الوضع لدى الطرف الآخر، الشريك الرئيسي في الحكومة، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الذي يعيش قادته ومسؤولوه في رفاهية ومستوى معيشي مرتفع، بحسب المواطن أيمن سالم، الذي يشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن أغلب الأطراف السياسية لا يههما معاناة الناس ولا تبذل الجهد المناسب لتخفيفها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث على وقف الأعمال العدائية في سوريا وحماية المدنيين
أصدر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا تناول الأوضاع المتوترة في الساحل السوري، مشددين على ضرورة حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
وجاء في البيان: "نتابع عن كثب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردتنا تقارير تفيد باستخدام الأسلحة الثقيلة. فمنذ يوم الخميس، أسفرت الأعمال العدائية المتزايدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن وقوع ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى موجات نزوح وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية، وذلك في وقت لا يزال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة محدودًا للغاية".
وأضاف البيان: "لا يزال الوضع غير مستقر إلى حد كبير، حيث ترد تقارير عن أعداد غير مؤكدة من القتلى والمصابين، بينهم موظف في منظمة الأونروا، الذي قُتل يوم الخميس على جسر جبلة".
وأشار إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية أدى إلى نزوح الآلاف، بينما جرى نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات في محافظة حمص لتلقي العلاج.
وتناول البيان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، موضحًا أن ستة مستشفيات وعددًا من سيارات الإسعاف تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، كما لا يزال طريق حمص - اللاذقية مغلقًا. ومنذ يوم الجمعة، شهدت محافظة اللاذقية انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، مما فاقم من معاناة السكان.
وأكد البيان أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع العمليات الإغاثية داخل المناطق الساحلية والمتوجهة إليها، فيما تم توجيه العاملين في المجال الإنساني إلى البقاء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما أن استمرار حظر التجوال والقيود المفروضة على الحركة يُعيقان بشدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية.
وحث المنسقان الأممي والإقليمي جميع الأطراف المعنية على وقف فوري للأعمال العدائية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استمرارية العمليات الإغاثية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شدد البيان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم الجهود الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة السكان في المناطق المتضررة.
تأهب في سوريافي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية حالة استنفار واسعة في عدة محافظات، حيث أكدت مصادر قريبة من إدارة الأمن العام أن القوات العسكرية والأمنية رفعت جاهزيتها إلى أعلى المستويات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش السوري أعلن تعبئة شاملة في بعض المحافظات، وسط استعداد خلايا مرتبطة بالنظام السابق للقيام بعمليات تخريبية، خصوصًا في دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حمص، حماة، دير الزور، والمناطق الساحلية، لدعم عناصر موالية للنظام في طرطوس واللاذقية.
وفي دمشق، تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث وضعت إدارة الأمن العام نقاط تفتيش على مداخل المدينة الغربية، بالتزامن مع انتشار قوات أمنية في الساحات، وتجول سيارات تابعة للأمن العام في الشوارع الرئيسية.
أما في السويداء، فقد سادت حالة من التوتر والاستنفار إثر تصاعد الخلاف بين الفصائل المحلية المؤيدة والمعارضة للحكومة الجديدة، عقب نزاع بين "حركة رجال الكرامة" بقيادة فهد البلعوس، وفصائل موالية لحكمت الهجري، بعد رفض الأخير وجود سيارات الأمن العام في المدينة.
وفي دير الزور شرق البلاد، أفادت مصادر محلية أن قوات الأمن العام تعرضت لهجوم مسلح عند نقاط تفتيش قرب مدينتي الميادين وبقرص فوقاني، مما أسفر عن مقتل شخص خلال الاشتباكات.