أسعار المنتجين في أميركا تتخطى التوقعات خلال أغسطس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ارتفع التضخم على مستوى البضائع بالجملة في أميركا بأكثر من المتوقع في أغسطس، لتكون هذه البيانات معاكسة لبيانات التضخم التي صدرت الأمس والتي أظهرت أن زيادات الأسعار قد تراجعت في الفترة الأخيرة.
أفادت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لما يحصل عليه المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، ارتفع بنسبة 0.
ومع ذلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، وذلك تمشيا مع التقديرات. وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%.
وتأتي البيانات بعد يوم واحد من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% مقارنة بالعام الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% و4.3% على التوالي.
وكما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلك، فإن الضغط الصعودي على مؤشر أسعار المنتجين جاء إلى حد كبير من القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة. وقفز مؤشر أسعار المنتجين للطاقة بنسبة 10.5% على أساس شهري، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20%.
وارتفعت أسعار سلع الطلب النهائي بنسبة 2% في أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.
وفي أخبار اقتصادية أخرى صدرت يوم الخميس، قدرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة أعلى من المتوقع بنسبة 0.6% في أغسطس، وهو أعلى بكثير من تقديرات مؤشر داو جونز لزيادة بنسبة 0.1%. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات أيضًا بنسبة 0.6% مقابل التقديرات البالغة 0.4%.
لم يتم تعديل هذه الأرقام لمراعاة التضخم، مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون الصمود على الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة مستويات ديون بطاقات الائتمان.
ويعكس تقرير التجزئة أيضًا ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 5.2%.
وأظهرت بيانات أخرة اليوم أن طلبات إعانة البطالة الأولية في أميركا ارتفعت إلى 220 ألفًا للأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل. ومع ذلك، كان ذلك أقل بقليل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 225 ألف نقطة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News منتجين تضخم أميركا وظائفالمصدر: العربية
كلمات دلالية: منتجين تضخم أميركا وظائف
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء