سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة يستولون على مساعدات موجهة إلى ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.
وتَعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إدارة السجون تكشف ملابسات حجز شحنة شباكية موجهة لنزلاء سجن آسفي
زنقة 20 ا متابعة
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات بخصوص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “حجز شحنة من مادة (الشباكية) الفاسدة كانت موجهة إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي من طرف عناصر الدرك الملكي”.
وأفاد بلاغ للمندوبية أنه بتاريخ 13 مارس الجاري، تم توقيف شاحنة تابعة لإحدى الشركات المكلفة بتزويد المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية كانت متجهة من فاس إلى السجن المركزي بآسفي ومحملة بكمية من مادة “الشباكية”.
وبعد فحص المواد المحجوزة من طرف الجهات المختصة، تبين أنها سليمة ومطابقة لشروط السلامة الصحية، غير أن وسيلة النقل المستعملة لم تكن تحترم الشروط المطلوبة، ليتم الحجز عليها من طرف السلطات المختصة.
و أكدت الشركة المعنية حسب ذات البلاغ حرصها على تزويد المؤسسة المذكورة بكمية أخرى من مادة ”الشباكية” التي تدخل في مكونات وجبات النزلاء خلال شهر رمضان وفقا للشروط المعمول بها في مجال السلامة الصحية، وذلك تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات الذي يجمع بينها وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد