المستشار “صالح” يطالب الحكومة بإعادة الوضع إلى ما قبل الإعصار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” الحكومة بإعادة كل شيء لما كان وأحسن قبل إعصار “دانيال” خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأكد خلال الجلسة الطارئة للمجلس بتوفير الدعم اللازم للمتضررين من خلال تعويضهم وعلاج المصابين وتوفير المساكن لهم.
وشكر الدول الشقيقة لما قدمته من مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة منوهاً أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة من الإعصار وستقدم اللجان تقاريرها للمجلس.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جهته أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.