معهد نرويجي يناقش عراق ما بعد الغزو وتظاهرات تشرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن معهد أبحاث "السلام" النرويجي، يوم الخميس، أنه سينظم ندوة في العاصمة أوسلو، حول تداعيات غزو العراق والقضية الفلسطينية، للتباحث بشأن القضيتين اللتين وصفهما بأنهما محل نزاع عميق، فيما يواصل شعبا البلدين تأثرهما بأحداثهما حتى الآن.
وأوضح المعهد النرويجي الذي يقوم بأبحاث حول شروط العلاقات السلمية بين الدول والجماعات والشعوب، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الندوة ستقام يوم الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ووفقاً للمعهد فإنه بعد مرور عقدين من الزمن على غزو العراق في العام 2003، وثلاثة عقود بعد اتفاقيات أوسلو الفلسطينية-الإسرائيلية، فإن هذه الذكرى السنوية ما تزال محل نزاع شديد وفي ذاكرة الغرب بما في ذلك النرويج.
وبين أن شعبيّ العراق وفلسطين يواجهان صراعهما وتأثرهما العميق بهذه الأحداث التاريخية.
ولفت إلى أن هذه الندوة ستجمع أصوات خبراء من العراق وفلسطين بهدف استكشاف الأبعاد المتعددة للذاكرة الجماعية، وطرح الروايات التاريخية وتشكيل الصراعات السياسية.
وبحسب البيان فإن العام 2003 كان يمثل بشرى بظهور عصر جديد للعراقيين، يتمثل بالحرية والاختيار، وأنه مع مرور 20 عاماً على الغزو، تطرح تساؤلات من بينها أين وصلت الأمور في بلد ولد فيه أكثر من نصف مواطنيه خلال الغزو أو بعده؟.
كما تتناول التساؤلات كيفية نظر العراقيين إلى هذا الحدث التاريخي وإلى أين ينظر العراقيون نحو المكان الذي وصلت إليه الأمور.
ولفت التقرير إلى أن الباحثة العراقية عايدة القيسي ستناقش هذه التساؤلات، مع التركيز بشكل خاص على "عراق ما بعد تشرين" وتأثير مطالب الشباب بالتغيير.
أما الجزء الآخر من الندوة، فسيتناول بذكرى مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، حيث سيتم البحث حول مستقبل مفاوضات السلام بعد 30 سنة من العملية الفاشلة؟.
كما سيتناول الباحث نديم خوري الاتجاهات الحالية في مفاوضات السلام التي تتجاوز الفلسطينيين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مضيفاً أن هذا المسار الذي بدأته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليس جديداً في الواقع، إذ أنه يعيد تكرار المبادرات الدبلوماسية التي سبقت اتفاقيات أوسلو (1967-1993) والتي كانت تتجاهل الفلسطينيين بشكل كامل.
وتابع البيان أن مستقبل مبادرات السلام يبدو مثل الماضي، ففي كلتا الحالتين، فإنه يستثني الفلسطينيين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق فلسطين النروج ندوة فكرية
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.