“الصحة الليبية” تلبي احتياجات مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في درنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
زودت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة، بكافة المعدات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المستشفى.
ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة الصحة الليبية، للمراكز الطبية والمستشفيات العامة والقروية، وذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ المركزية المشكلة من قبل عضو اللجنة العليا للطوارئ ووزير الصحة الليبية عثمان عبد الجليل.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المقرر أن يستكمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الخدمة صادق على توظيف أكثر من 28 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية مؤخراً، وفقاً لبيانات تم إرسالها أيضاً من وزارة الصحة، من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 200 المعدل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة المالية على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف المالية، ليتسنَّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للبيانات التي تم إرسالها من وزارة الصحة بالتخصصات والأسماء، وطبقاً للآلية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات التفاصيل، ومنها النسب المئوية لخريجي طبِّ الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد التقنية، كما أن للمعدل دوراً أيضاً في عمليات التفاضل".
وأوضح اللامي أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً مهماً في الاجتماع الذي ترأسه مع وزارتي المالية والصحة وممثلية عن المجلس، بضرورة اعتماد البيانات المرسلة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي المتعلقة بإكمال توظيف خمسة آلاف و227 من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقيام وزارة المالية بما يستلزم من عمليات الحذف والاستحداث مع التخصيصات المالية بالمؤسسات الحكومية كافة، لغرض توظيفهم وتوزيعهم بين دوائر القطاع العام الحكومي بهدف الإسراع في إنجاز هذا الملف".
ونوه إلى أن "مهام المجلس تتضمن إعادة النظر في هيكيلية الجهاز الإداري في الدولة من خلال دائرة البحوث لديه بما يُسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الدولة".