بلغاريا تعلن رفع الحظر عن واردات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ذكر رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في اجتماع حكومي في صوفيا، أن الحكومة تدعم رفع الحظر المفروض على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا، اعتباراً من منتصف سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، سوف تطلب بلغاريا المزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم منتجي الحبوب سيما منتجي عباد الشمس، وأن البلاد سوف تعزز مراقبة الصحة النباتية.
وسوف توفر بلغاريا أيضاً العبور إلى اليونان للمساعدة في تصدير الحبوب من المنطقة.
وخسرت الحكومة 146 مليون ليف بلغاري في عائدات الميزانية المحتملة منذ بداية 2023، جراء حظر الواردات.
وقال دينكوف: "كان يمكن استخدام الأموال في التعليم والرعاية الصحية والثقافة أو لدعم قطاع الزراعة".
⚡️ Bulgaria's Parliament votes to end Ukrainian grain import ban.
Bulgaria's National Assembly, the country's parliament, voted on Sept. 14 against extending the import ban on certain Ukrainian agricultural products beyond Sept. 15, the Sofia Globe reported.
ويشار إلى أن البرلمان قرر إجراء تصويت، الخميس، لدعم رفع حظر الواردات اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول).
ومنذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير(شباط) 2022، أصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.
وفي مطلع يونيو (حزيران) سمح الاتحاد الأوروبي لكل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا (وهي ليست جارة مباشرة لأوكرانيا)، بفرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية، لحماية مزارعيها ومنع أسعار الأسواق المحلية من الانهيار.
وطالبت البلدان الخمسة الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، بتمديد الحظر، الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في 15 سبتمبر (أيلول)، حتى نهاية العام، ورحبت أوكرانيا بالقرار، وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً): "تضرب بلغاريا مثالًا للتضامن الحقيقي".
I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.
I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.
Bulgaria sets an example of true solidarity.
ومن جهتها، قررت بولندا، أمس الأربعاء، تمديد الحظر، وقالت المجر وسلوفاكيا إنهما ستتخذان القرار نفسه في حال امتنعت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن ذلك.. في حين أشارت رومانيا إلى اتباعها قرار بروكسل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بلغاريا الحبوب الأوكرانية أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.