بمشاركة 11 دولة.. منظمة المرأة العربية تعقد الحوار الإقليمي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول: "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2023 بالقاهرة، ويستمر حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول 2023.
رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية لـ المرأة في المنطقة العربية
يهدف الحوار إلى رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة.
يشارك في الحوار سعادة الأستاذة فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، وسعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا،عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الأستاذة وفاء الضيقة، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن لبنان، وسعادة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة باليمن، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة.
بالإضافة إلى عضوات من البرلمان بالدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في موضوع التمكين السياسي للمرأة، كما يُشارك في الحوار ممثلون عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
منظمة المرأة العربية تعقد الحوار الإقليمي رفيع المستوى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة منظمة المرأة العربية الوكالة الالمانية المشاركة السياسية للمرأة المنطقة العربية المشارکة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد