المملكة تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المناطق_واس
دعا اتحاد الغرف السعودية إلى تحقيق أقصى درجات التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات ذات الصلة بالقطاع اللوجستي وخلق شراكات دولية، وتطوير البنية التحتية والإجراءات وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية وخصخصة الأعمال التشغيلية.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين يفتتح معرض وقمة البنية التحتية السعودية بالرياض 13 سبتمبر 2023 - 10:18 صباحًا المملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون 13 سبتمبر 2023 - 10:07 صباحًا
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، والذي استضافته اليوم (الخميس) سلطنة عمان.
وتأتي هذه الدعوة في ظل أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد وتنمية الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن بن معجب الحويزي بما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من معدلات نمو اقتصادي إيجابية وتقدمها في مؤشرات سهولة الأعمال ونمو حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية
ودعا ” الحويزي” إلى إيجاد المبادرات والمشاريع النوعية كإنشاء مدينة صناعية خليجية خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ترتبط بموانئ دول المجلس بمزايا تنافسية للمستثمرين الخليجيين كالحوافز التمويلية والضريبية.
الجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة دول مجلس التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي