المملكة تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المناطق_واس
دعا اتحاد الغرف السعودية إلى تحقيق أقصى درجات التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات ذات الصلة بالقطاع اللوجستي وخلق شراكات دولية، وتطوير البنية التحتية والإجراءات وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية وخصخصة الأعمال التشغيلية.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين يفتتح معرض وقمة البنية التحتية السعودية بالرياض 13 سبتمبر 2023 - 10:18 صباحًا المملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون 13 سبتمبر 2023 - 10:07 صباحًا
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، والذي استضافته اليوم (الخميس) سلطنة عمان.
وتأتي هذه الدعوة في ظل أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد وتنمية الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن بن معجب الحويزي بما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من معدلات نمو اقتصادي إيجابية وتقدمها في مؤشرات سهولة الأعمال ونمو حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية
ودعا ” الحويزي” إلى إيجاد المبادرات والمشاريع النوعية كإنشاء مدينة صناعية خليجية خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ترتبط بموانئ دول المجلس بمزايا تنافسية للمستثمرين الخليجيين كالحوافز التمويلية والضريبية.
الجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة دول مجلس التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي