الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز نهجها الإنساني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً عن 43 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، عن تقدير وإشادته بالنهج الإنساني الذي تحرص وزارة الداخلية بمملكة البحرين على الالتزام به في عملها، وحرصها على احترام وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في عملها، معرباً عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تحرص مملكة البحرين على الالتزام به في إطار العناية بحقوق الإنسان انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية والغايات الأساسية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وحرص حكومته الرشيدة على الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً بشكل خاص بتوجيهات معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المعنية بحرص الوزارة على تعزيز تمسكها والتزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة والمؤسسات الاستشارية الوطنية والإقليمية والدولية.
وعبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، في إطار عنايتها ومسئولياتها بإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتاهلية، وبالمبادرات الرائدة والسباقة في تطوير وإدارة مختلف أنظمة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بالمملكة، والتي حققت للبحرين الريادة الإقليمية والدولية في تطوير وإدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وبحرصها على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في تطوير العمل الشرطي والأمني، وادارة مختلف الإدارات والمنشآت والقطاعات المرتبطة بعملها، وفق النهج الإنساني الدولي المعتمد، وبشراكات واسعة مع كافة القطاعات الفاعلة بالمملكة، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني التي تحرص الوزارة على إشراكها في وضع التصورات والرؤى المتعلقة بعملها واستراتيجياتها الوطنية الهادفة الى تكريس احترام وحماية النظام والقانون وتعزيز سيادة القانون.
كما عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص معالي وزير الداخلية على تطوير عمل وإدارة المؤسسات الإصلاحية بمملكة البحرين، لاسيما ما يتعلق بتكريس النهج الإنساني في إدارتها وتحسين جودة ونوعية الخدمات والرعاية التي يتلقاها النزلاء بتلك المؤسسات، وما أبداه معاليه من حرص على إشراك كافة المؤسسات المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، في إطار المساعي التي قام بها معاليه لمراجعة وتقييم وتطوير آليات العمل بالمؤسسات الإصلاحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، ومعالجة الطلبات والتوصيات التي قدمتها مختلف الجهات المختصة باحترام وتعزيز حقوق الانسان، وخلق آليات توافقية لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج التي تحقق للمملكة المزيد من التقدم والارتقاء بمسيرتها الحقوقية الرائدة، لاسيما في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية بالمملكة، وتنظيم مبادرات وبرامج العقوبات البديلة وتجربة السجون المفتوحة، ولجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية والمعايير الدولية المعتمدة، والتي أسهمت في تحقيق الوزارة للاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وثمن المستشار عيسى العربي توجيهات وحرص معالي وزير الداخلية على الاستمرار في تعزيز الخدمات والرعاية التي يحظى بها النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية المستقلة المقدمة للنزلاء، وتطوير وتوسيع نظم الزيارات الخاصة بالنزلاء، وزيادة وتنسيق وزيادة فترات الاستراحة اليومية التي يتمتع بها النزلاء. والتوسع في توفير وتقديم مختلف البرامج والخدمات التعليمية للنزلاء، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستكمال النزلاء لدراساتهم العلمية والأكاديمية بمختلف المراحل التعليمية، ومعالجة كافة الاحتياجات الضرورية والإنسانية المتعلقة بنزلاء المؤسسات الإصلاحية بالمملكة، وبما يؤدي الى استكمال الامتثال للنهج الإنساني التي تحرص مملكة البحرين على الالتزام به استمراراً للمسيرة الحقوقية التي تحرص مملكة البحرين على تحقيق الريادة العالمية فيها، وهي الخدمات التي عبرت حظيت بتقدير من قبل نزلاء المؤسسات الإصلاحية وكافة الجهات المختصة بالمملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین على وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور