السعودية..وزارة الداخلية تصدر بيانا بخصوص إعدام متهم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن قتل شخصا بإطلاق النار عليه، في المنطقة الشرقية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما".
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".
وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، يوم الخميس بتاريخ 29 صفر 1445 هجري الموافق 14 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".
وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيرَه".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.