وزارة «الداخلية» تستقبل أعضاء المكتب العربي لشئون المخدرات والجريمة في زيارته السنوية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية الزيارة السنوية التي ينظمها المكتب العربي لشئون المخدرات والجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمسئولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وما إنطوت عليه بشأن التعاون العربي الإجرائي في هذا الصدد.
وقد تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان (التجربة المصرية فى مجال مكافحة المخدرات إقليمياً ودولياً)، وتضمنت الإشارة بإنضمام مصر للإتفاقيات الدولية الثلاثة والإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والإلتزام الكامل ببنود تلك الإتفاقيات.. وتم إستعراض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية والتى تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب - متابعة التشكيلات العصابية - مكافحة الزراعات المخدرة - صور الإتجار غير المشروع - مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
كما تم عقد الجلسة الثانية تحت عنوان (الإتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الأولى) والتى تضمنت عرضاً للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.
وعقب ذلك تم اصطحاب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم استعراض مقتنيات المتحف التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط مميزة، وأشكال المواد المخدرة وأنواعها وأساليب الإخفاء والتمويه.. وكذا زيارة لقسم المعمل والتحليل الفني التابع لإدارة الرقابة على السلائف والكيماويات للكشف عن المخدرات وتحديدها.
كما تم إستئناف الجلسة الختامية تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتى تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والإتجار غير المشروع بها وكافة المستجدات ذات الصلة، ولقد إنتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها (التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الإتصال بين دول المجموعة فى مجال تبادل المعلومات وتقييمها وتحليلها وتنسيق الجهود بين أجهزة المكافحة للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة ).
وعقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على السادة رؤساء الوفود، كما لاقت الزيارة مردوداً إيجابياً لدى الوفود المشاركة، الأمر الذى بدوره يعكس الدور الريادى لمصر فى تعزيز التعاون العربى القائم فى مجال مكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية المصرية ونظيراتها بالدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة المخدرات لمکافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
و أشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة، أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
فضل الله: نريد رئيساً صناعة لبنانية