وزارة الاستثمار توقع ثلاث مذكرات تفاهم لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المناطق_واس
وقعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي لتعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، والارتقاء بالخدمات البنكية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
أخبار قد تهمك “وزارة الاستثمار” تشارك في سيتي سكيب العالمي 2023 9 سبتمبر 2023 - 6:38 مساءً وزارة الاستثمار تنظم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني غدًا 15 يوليو 2023 - 5:20 مساءً
وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم المستثمرين على توسيع استثماراتهم وتقديم التسهيلات للشركات بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية، وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.